رفض اعتماد مستثمر أجنبي طرفا مدنيا في محاكمة الرئيس السابق

قرر رئيس المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد، القاضي عمار ولد محمد الامين أمس، رفض طلب تقدمت به محامية فرنسية، تدعى صوفي لاروك، بخصوص اعتماد موكليها، وهما رجل الأعمال الكويتي غازي الصقعبي، وزوجته البريطانيا، الثريا العلي، كطرف مدني في قضية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المعروضة حاليا أمام المحكمة.

وقالت المحامية، إن موكليها، قررا في عام 2006 الاستثمار في مشروع معماري في العاصمة الموريتانية نواكشوط، يتألف من 10 آلاف وحدة سكنية بالإضافة إلى فندق 5 نجوم، وحصلا على قطعة أرضية بمساحة 675 هكتارا، بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء الموريتاني في 24 من يوليو 2006.

وأشارت إلى أن موكليها، التقيا قبل ذلك بالرئيس الانتقالي حينها اعل ولد محمد فال، قبل حصولهما على الأراضي، وقاما بدفع مبلغ يمثل ربع رسوم منح القطعة، لكن بعد ذلك تم منح القطعة المذكورة لمستثمرين محلين، وتم طرد مومليها خارج البلاد.

وأوضحت أن موكليها تم استدعاؤهم بعد ذلك من أجل عقد اتفاق فض شراكة مع شركائهم الموريتانيين، في داكار، في عام 2008، وتم تهديدهم بالقتل، في حال لم يوقعوا على الاتفاق، بأمر من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقبل أن يصدر القاضي قراره، طالبت النيابة العامة برفض الطلب المذكور، حيث لا وجه قانوني يمكن الاستناد إليه لإلحاق هذه القضية بالمسطرة الحالية، وفق ما أكد وكيل الجمهورية.

من جانبه سجل دفاع الرئيس السابق، اعتراضهم على هذا الطلب، وطالبت عضو هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، المحامية اللبنانية، سندريلا مرهج، برفض هذا الطلب، لعدم تأسيسه، ولعدم وجود أساس قانوني يدعمه.

وبعد مداخلات النيابة والدفاع، قرر القاضي رفع الجلسة، والدخول في مداولات، قبل أن يستأنف الجلسة بعد حوالي ساعتين، ويعلن رفض طلب المحامية الفرنسية، وتعليق جلسات المحاكمة حتى الاثنين القادم.