ولد محمد دي: لا سيادة للدولة على اركيز

قال مرشح حزب الإصلاح لنيابيات اركيز، محمدن محمد دي، إن مقاطعته، تمثل حالة استثناء من بين جميع المقاطعات الأخرى، حيث يتحكم فيها فاعلون محليون، ولا تطبق قوانين للدولة الموريتانية فيها، ولها سلطة لها عليها.

وأوضح ولد محمد دي، في مؤتمر صحفي مساء أمس، أن الأحداث التي عرفتها مدينة اركيز نهاية عام 2021، تبرهن على كلامه، حيث هربت قوات الأمن بعد أن اقتحم المحتجون المباني العمومية، وتم الاعتداء على الحاكم.

وأكد أنه لو وقع مثل تلك الأحداث في مكان آخر من موريتانيا، لاتخذت الدولة الإجراءات اللازمة، وبحثت في الأسباب وعالجت الاختلالات، “لكن حين يتعلق الأمر باركيز فلا سيادة للدولة على تلك المنطقة”.

وأشار إلى أن الملف القضائي المتعلق بتبعية بعض القرى لمقاطعة انتيكان بدل اركيز، تمت إدارته بواسطة قاضي من المنطقة، وبمباركة من أحد الشخصيات المعروفة، وبالتالي كانت نتائجه محسومة مسبقا.

وأضاف أن القاضي الذي انتدبته المحكمة العليا لهذا الملف، قام بالتحقيق في القرى الواقعة جنوب اركيز، ولم يشمل تحقيقه القرى الواقعة غرب اركيز، وهو ما يدل على وجود تنسيق بينه وبين بعض الجهات السياسية في المقاطعة، وفق قوله.

وأكد أن ما يحدث هو مخالفة جلية لجميع القوانين والنظم المعمول بها في موريتانيا، وأن “كل المعطيات تدل علي أن الموضوع لا يتعلق بانتخابات شفافة وإنما هذه القرارات هي تعيين مسبق لنواب مقاطعة اركيز من طرف جهة سياسة معينة”.