.jpg)
.jpg)
.gif)
استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة جرائم الفساد اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة المتهمين في “ملف العشرية”، والذين من ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
واستمعت المحكمة اليوم لشهادة وزير المالية السابق، تيام جمبار، الذي تقلد المنصب في عهد ولد عبد العزيز، ما بين عامي 2011 و 2015.
وقدم جمبار شهادته في ثلاث ملفات، يتعلق الأول منها بصفقة إنشاء مصنع لتركيب الطائرات في العاصمة نواكشوط، في حين يتعلق الملف الثاني بصفقة بناء مطار نواكشوط الجديد، والتي أبرمت مع شركة النجاح مقابل إعطائها جزءا من أراضي المطار القديم، وسط العاصمة.
أما الملف الثالث فيتعلق بتقطيع المنطقة الصناعية في مقاطعة دار النعيم، ومنح قطع أرضية فيها لصالح خصوصيين.
وقد لفت الوزير في بداية حديثه، إلى أن هذه الوقائع تعود لما قبل نحو 10 سنوات وبالتالي قد يصعب عليه تقديم إجابات دقيقة، حيث لا يستطيع تذكر الكثير من المعطيات، وفق قوله.
وتابع أنه فيما يخص شركة تركيب الطائرات، فقد اتصل به الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وطلب منه استقبال مستثمرين أمريكيين، ومساعدتهم في إنشاء هذه الشركة، مضيفا أنه ناقش مع المستثمرين المشروع، واتصل بعد ذلك بالرئيس “لمعرفة ما يجب القيام به”، ليوقع بعد ذلك على اتفاقية تأسيس الشركة، بعد أن طلب منه ولد عبد العزيز تسريع الإجراءات المتعلقة بذلك.
وأكد أن المدة الزمنية التي استغرقتها النقاشات لم تتجاوز حوالي ساعتين، وبعد توقيع الاتفاقية، كان لابد، بالنسبة للدولة الموريتانية، تحرير بعض رأس مال الشركة، فقامت وزارة المالية بتحرير مبلغ 300 مليون أوقية لهذا الغرض، كما أصدر مجلس الوزراء مرسوما يقضي بمنح الشركة قطعة أرضية محاذية للمطار الجديد، وتم كذلك تعيين مجلس إدارة لهذه الشركة، لم تكن وزارة المالية ممثلة فيه، حسب تعبيره.
وأصر جمبار على عدم توفر معلومات لديه بخصوص مستقبل تلك الشركة، وكيف تم حلها، وكيف ضاعت مساهمة الدولة الموريتانية في رأس مالها، مشيرا إلى أن هناك موظفون حكومية عادة ما يهتمون بهذه الأمور.
وفيما يتعلق بصفقة بناء المطار القديم، قال الوزير إن مجلس الوزراء قدم عرضا عن طريق وزارتي التجهيز والاقتصاد، وتم الاتفاق مع شركة النجاح على بناء مطار جديد، مقابل حصول الشركة على قطع أرضية في منطقة “صكوك”، إضافة إلى نسبة من أراضي المطار القديم، شدد على أنه لا يتذكر ما إذا كانت 35% أو 65%.
وأوضح أن الاتفاق تم على أن تقدم هذه الأراضي للشركة بشكل تدريجي مع تقدم الأشغال في بناء المطار.
وبالنسبة لقضية تقطيع المنطقة الصناعية بدار النعيم، أكد الوزير أن الأمر في البداية كان عبارة عن بيان قدمته وزارة الإسكان، ويتضمن تقطيع مساحة 2000 متر مربع، وبعد أن تمت المصادقة على ذلك من طرف مجلس الوزراء، أرسل الملف إلى وزارة المالية، وهي التي تمنح هذه القطع، وتقدم عدة أشخاص للحصول على قطع، وتم منحهم عن طريق المساطر المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أن هناك أشخاص حصلوا على رسائل منح، لكنهم تأخروا في تسديد الرسوم، فقامت وزارة المالية باسترجاع القطع الأرضية ومنحها لأشخاص آخرين، دون معرفة هؤلاء الأشخاص بشكل شخصي.
.jpg)
