أعلن رئيس المحكمة المختصة في ملفات الفساد القاضي عمار محمد الأمين أن المحكمة ستعود لاستنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مجددا، وذلك بعد الاستماع لعدد من الشهود في الملف.
ورفعت المحكمة جلستها بعد إكمال الاستماع لوزير المالية السابق اتيام جمبار.
وعرفت الجلسة جدلا واسعا حول الأيام المحددة لانعقاد المحكمة، حيث أعلن رئيس المحكمة أنها بدأت أولا بالانعقاد ثلاثة أيام في الأسبوع، ثم خفضت العدد إلى يومين، قبل أن تخفضه يوم واحد خلال شهر رمضان.
وأعلن الرئيس أن المحكمة ستعود للانعقاد يومين خلال الأسبوع ابتداء من الأسبوع القادم، لكنه ذكر بأن يوم الاثنين القادم سيكون فاتح مايو، وبالتالي فهو عطلة.
وأثار الأمر لغطا في صفوف المحامين.