رفعت المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد، جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتهمين معه في ملف العشرية، وذلك للبت في طعن شكلي جديد.
وقال مراسل اطلس انفو، إن رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو، تقدم بطعن ببطلان جميع الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية جزئية من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد.
وتتعلق هذه الجزئية باستفادة هيئات الحكم من الأموال المصادرة، حيث أصدر المجلس الدستوري مؤخرا قرارا بإخراج هيئات الحكم من الاستفادة من نسبة 10% من الأموال المصادرة.
وقد رفعت المحكمة جلستها للتداول بشأن الطعن الشكلي الذي تقدمه به دفاع الرئيس السابق، فيما اعتبرت النيابة العامة أن القرار الصادر عن المجلس الدستوري يبدأ تنفيذه فورا وليس له أثر رجعي.
وتحدث خلال الجلسة الصباحة الأولى اليوم الاثنين، ممثل النيابة العامة وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية أحمد ولد عبد الله، وممثل الطرف المدني المحامي فضيل ولد الرايس، بالإضافة لاثنين من دفاع الرئيس السابق هما، المحامي محمدن ولد اشدو، والمحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي.
ومن المتوقع ان تبت المحكمة في الطعن الشكلي خلال الساعات القادمة.