.jpg)
.gif)
اهتمت الصحف المغاربية الصادرة، اليوم الاثنين، على الخصوص، بارتفاع الأسعار في تونس، والانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر، والتعديل الدستوري في موريتانيا.
في تونس، اهتمت الصحف المحلية على الخصوص باستمرار موجة الغلاء التي تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل المنحى التصاعدي الذي تسجله نسبة التضخم، والمرشحة للارتفاع في غياب مؤشرات عن عودة أسعار الفواكه والخضروات لنسقها الطبيعي.
وهكذا، كتبت صحيفة (الصباح) في مقال تحت عنوان "قفة التونسي تلتهب بنيران الأسعار" أن ارتفاع الأسعار التي تشهدها تونس بات المحور الدائم في التحاليل الاقتصادية ونقاشات الحياة اليومية.
وأضافت الصحيفة أنه إذا كانت الأسعار تشهد تذبذبا من أسبوع لآخر، فإن الارتفاع هو النسق الجامع لأسعار المواد الأساسية خلال الأربعة أشهر الأخيرة في السوق المركزية في تونس، مشيرة إلى أن تكلفة القفة ارتفع ب 292ر12 دينار تونسي (حوالي 55 درهم مغربي) ما بين نونبر 2016 و فبراير 2017.
وأبرزت الصحيفة أن تكلفة قفة التونسي بلغت أعلى مستوى لها خلال فبراير الجاري خلال السبعة أشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه القفة تشمل فقط المنتوجات الغذائية من خضر وغلال ولحوم ولا تشمل بقية التكاليف الأخرى.
من جهتها، ذكرت صحيفة (الصريح) أن الجدل الكبير حول ارتفاع أسعار الخضر في المدة الأخيرة، حتى بالنسبة للمنتجات الشتوية، وغليان الشارع وتدمر المواطن، أدى إلى تحرك وزارتي الفلاحة والتجارة لإيجاد الحلول اللازمة للضغط على الأسعار خاصة بعد تصاعد احتجاجات تدعو إلى مقاطعة شراء الخضر مرتفعة الأسعار.
وأضافت الصحيفة أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية لإيجاد صيغة نهائية تمكن من التنفيذ العاجل للإجراءات المتخذة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الفلاح والمستهلك في آن واحد على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها نهاية الأسبوع.
أما صحيفة (الشروق) فأوردت، في مقال تحت عنوان "وزير الفلاحة هو المسؤول عن ارتفاع الأسعار"، أن رئيس اتحاد الفلاحين، عبد المجيد الزار، حمل مسؤولية ارتفاع الأسعار لوزير الفلاحة، سمير بالطيب.
وأضافت الصحيفة أن المسؤول الأول عن أزمة الفلفل والطماطم هي وزارة الفلاحة، وأن هذه الأخيرة أصدرت مناشير تمنع فيها غرس هذه المواد، بالإضافة إلى دخول الفلاح في وضعية اجتماعية متأزمة بسبب هذه التدابير ،من جهة، وملاحقته من قبل البنوك ،من جهة أخرى.
وفي الجزائر،انتقدت صحيفة (لوجون أنديباندان) السلطات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات التشريعية ل 4 ماي المقبل لعدم التزامها "الحياد" الذي يطالب به المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
وأكدت الصحيفة أن مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال، التي قبلت تحفظات بعض الأحزاب، "ستكون صعبة لإثبات الأخطاء التي تشوب الانتخابات".
وفي السياق ذاته، جاء في مقال نشرته صحيفة (الشروق) تحت عنوان "ترشح الوزير الأول سابقة.. واختياره توجه سياسي جديد"، أن رئيس المجلس الشعبي السابق، عبد العزيز زياري، أكد أن ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال، على رأس قائمة العاصمة إذا ما تم ذلك رسميا، فانه يعد سابقة في تاريخ الجزائر وتكريس لتوجه سياسي جديد يرتكز على أن يكون المسؤولون القادمون منتخبين.
من جهة أخرى، كتبت الصحيفة أن قيادة "جبهة التحرير الوطني" وجدت نفسها مضطرة إلى إصدار توضيح بشأن الغموض الحاصل في قضية ترشح الوزراء للانتخابات التشريعية، مؤكدة أن الملف ليس أولوية في الوقت الراهن.
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف المحلية الصادرة اليوم، على الخصوص، بالتعديل الدستوري.
صحيفة (صدى الأحداث) ، ذكرت بأن لجنة متابعة نتائج الحوار السياسي، المنظم خلال شتنبر وأكتوبر الماضيين بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، وافقت على دعوة البرلمان لعقد دورة طارئة خلال الأسبوع الجاري، ووضعت جدول أعمال اجتماعات لها يضمن مواكبة هذه الدورة بمشاريع القوانين الدستورية المطلوبة.
وأضافت أن لجنة متابعة الحوار السياسي،التي اجتمعت أول أمس السبت بنواكشوط، قررت عقد أربعة لقاءات في الأسبوع لمتابعة ملف الحوار.
ونقلت الصحيفة عن مصدر من داخل اللجنة قوله "إن اللجنة وافقت على صدور قانون خلال الدورة البرلمانية يجيز تعديل الدستور على أن يتم التأجيل في الحسم النهائي لموضوع إقرار التعديل الدستوري، وما إذا كان سيتم عبر مؤتمر برلماني، أم عبر استفتاء شعبي، إلى ما بعد الدورة البرلمانية".
وخلصت الصحيفة إلى أن المصادقة على مشروع مراجعة الدستور يحتاج لتصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على أن يتم تأجيل حسم الإقرار النهائي لهذه التعديلات الى ما بعد الدورة البرلمانية ولمفاوضات لاحقة تحسم تعديل الدستور بالاستفتاء الشعبي أو عبر مؤتمر برلماني يجمع أعضاء الغرفتين.
من جهة أخرى، كتبت صحيفة (الأمل الجديد) أن وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، أكد أن التعديل المرتقب للدستور يمكن أن يتم عبر طريقتين ستختار الحكومة بينهما.
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "إن تعديل الدستور يمكن أن يتم إما عن طريق مؤتمر برلماني أو استفتاء شعبي"، مشيرا إلى أن كلا الخيارين أمر وارد وقابل للتطبيق وأن الحكومة ستحدد الآلية التي سيتم عبرها تمرير التعديلات المقترحة.
هسبريس
.gif)
.jpg)
