قرر وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية حفظ الدعوى بدون متابعة في حق المدونين محمد أحمد سالم اتويف ومحمد فاضل محمد فاضل وذلك لعدم كفاية الأدلة حسب قرار الحفظ..
وكان الاثنين رهن المتابعة من طرف الدرك الوطني بناء على محول شكاية من رئيس لجنة رقابة الصفقات محمد آبه ولد الجيلاني الذي اتهم الاثنين وأحدهما قاصر، بمحاولة قرصنة حسابه على الفيسبوك وتلقى اموال من مدونين في الخارج مقابل ذلك ، وهو ماعجز عن تقديم الدليل عليه لتتم تبرئة المدونين ، وطي القضية نهائيا.