أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الشمالية، أن التشريح الذي خضع له جثمان الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، كشف وجود كسر في فقرات الرقبة وتعرضه للخنق، مشيرًا إلى أن كلا السببين يمكنُ أن يؤدي إلى الوفاة دون الآخر.
وكيل الجمهورية الذي كان يتحدث في نقطة صحفية بمستشفى الشيخ زايد، ليل السبت/الأحد، قال إن التشريح “أسفر عن سببين يمكن أن يعتبر أي واحد منهما سببا للوفاة دون الآخر”.
وأوضح الوكيل أن “السبب الأول وجود كسر في فقرتين من الرقبة يمكن أن يؤدي إلى القتل، والسبب الثاني خنق أدى لحبس النفس يمكن أن يؤدي إلى الوفاة”.
وأضاف وكيل الجمهورية أن هذه النتائج “أولية”، مشيرًا إلى أنه “عندما يصدر التقرير في شكله النهائي ستكون فيه تفاصيل أكثر سيتم اطلاعكم عليها”.
وكان الصوفي ولد الشيخ قد استدعي من طرف مفوضية الشرطة رقم (2) بمقاطعة دار النعيم في نواكشوط، زوال يوم الخميس، ونقل بعد ذلك بساعات ميتًا إلى مستشفى الشيخ زايد.
وأثارت الحادثة موجة غضب واسعة في الشارع الموريتاني، وسط مطالب بتحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادث، وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
توقيف المشتبه بهم
وكيل الجمهورية وصف ما تعرض له الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين بـ”الجريمة”، وقال إنه بناء على نتائج التشريح والتحريات أمرت النيابة العامة بتوقيف جميع أفراد الشرطة المداومين في المفوضية رقم (2) بمقاطعة دار النعيم، يوم وقوع الجريمة، بالإضافة إلى المفوض في نفس المفوضية.
ولم يحدد وكيل الجمهورية عدد الموقوفين، الذين يعدون أبرز المشتبه في تورطهم في الجريمة.
وأضاف: “أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة للإشراف على البحث، يرأسها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بعضوية نائبه، ووكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الشمالية ونائبه وضباط من الشرطة الوطنية من الإدارة العامة للأمن الوطني”.
وأكد في ختام حديثه أن “الجريمة ستكون موضوع بحث سيجرى خلال الأيام القليلة القادمة، ويقدم الجميع إلى العدالة”، على حد تعبيره.