إن الوضعية المزرية التي يعانيها التعليم والتخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات والتي كان آخرها المذكرة الظالمة التي تحمل الرقم 470 الصادرة
بتاريخ 30/ 10/ 2016 فإننا نحن جماعة المستشارين التربويين والملحقين
الإداريين العدد (306) باعتبارنا ضحية هذه المذكرة لنرفض هذا التصرف
الجائر والذي كان ضحيته نخبة من المعلمين المتميزين الذين استحقوا
التكريم عن جدارة مما أهلهم للترقية في ميدان عملهم ونظرا لما بذله هؤلاء
المستشارون والملحقون الإداريون من جهود جبارة كانوا ينتظرون التهنئة
والمكافأة عليها بدل الحط من شأنهم وإذلالهم مما يعد حيفا وظلما بينا يجب
الاعتذار والتراجع عنه ونظرا لأن الترقية في ميدان العمل تعتبر حقا
قانونيا مكتسبا لا يمكن التراجع عنه فالقرارات الإدارية ليس لها أثر رجعي
واعتبارا بأن هذه الترقية هي وسيلة الترقية الوحيدة أمام المعلم واستنادا
إلى حقنا في الدفاع عن حقوقنا المشروعة فإننا سنتخذ جميع الإجراءات
اللازمة لاستعادة حقوقنا المسلوبة ولن نتراجع قيد أنملة حتى يعود الحق
إلى أصحابه وإن إلقاء المسؤولية على المعلم واعتباره كبش فداء وتوجيه
السهام إليه كان ينبغي بدلا منه تطهير الوزارة من اللوبيات التي تتصارع
وتتضارب مصالحها وتسعى جاهدة للاستفادة من هذه الوضعية التي كانت فخا وقع
الوزير ضحيته وإعادة الاعتبار للمعلم باعتباره اللبنة والأساس في أية
عملية تربوية ناجحة .
وفي الختام فإننا نطرح التساؤلات التالية:
ـــ أين المحالين من الوزارات الأخرى؟
ـــ أين المخفيين في دهاليز الوزارة ؟
ــ أين المخفيين في الإدارات الجهوية والمفتشيات؟
ألم يكن حريا بالوزير أن يأخذ برأي النقابات التعليمية باعتبارها شريكا
فعليا لا ينبغي تجاهله في مثل هذا النوع القرارات؟
ألم يكن حريا بالوزير تصحيح وضعية المخفيين بدل التعدي على الحقوق
المكتسبة قانونيا للمعلمين ؟
وفي الأخير فإننا نشكر كل من آزرنا في محنتنا ووقف إلى جانبنا خاصة
النقابات والفاعلين التربويين على موقفهم الموحد من قضيتنا العادلة .
والله من ولي التوفيق
لجنة الاتصال:
49681068
48333503
22227007
36326799
التوزيع:
رئاسة الجمهورية
الوزارة الأولى
وزارة التهذيب الوطني
النقابات
الاعلام
انواكشوط بتاريخ/30/10/2016