.jpg)
.jpg)
.gif)
كنت عرضت في كتابات فائتة الأنماط الشائعة في التعديلات بحسب الدساتير :المرنة والجامدة ,بينت أن الأولي هو المرن اذ يساير حياة الأمة ويوجد الحلول المناسبة كلما لزم الامر تمشيا مع سنة التطور.
توقفت كذلك عند أهمية الشكلية في القوانين وأوضحت ان الدستور ولما يذكر في بعض مواده طرق تعديله يكون كل انكار او نفي لها تحت أي دافع تعديلا في حد ذاته وخروجا غير مقبول علي النص السامي.
ذكرت كذلك انه من العبث بل المستحيل ان نخلق القوانين ونلزم انفسنا بعدم القدرة علي تعديلها متشبثا برأي جان جاك روسوJeanJacques Rousseau الذي يرفض عدم قدرة الصانع للنص علي تغييره وهو مع ذلك يؤمن بان لا ضير في الانصياع الي الشكليات المطلوبة في التعديل الذي هو حق منوط بالأمة ذاتها باعتبارها صاحبة السيادة.
ولأنه أصبح من المؤكد القيام بالتعديل ولم يبقي إلا اختيار الآلية فذاك يدفعنا الي تدارس الوضع الجديد والتفكير في :كيف سيتم ؟
ان كان ما سبق يصلح للتقديم فلندخل في الموضوع : سيناريوهات التعديل .
الموضوع :
نحن الآن في :الاثنين الموافق :20 فبرايرمن: 2017 يعقد البرلمان دورة استثنائية تبعا للمرسوم الرئاسي الذي يحدد جدول الأعمال التي من بينها اجازة اجراء التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الأخير ,لا يتحدد هنا الشكل الذي سيتبع بل تمرير المبدا .
مساء نفس الاثنين تعقد كل غرفة جلسة الافتتاح: قراءة المرسوم علي أن تتحدد الجلسات القادمة عن طريق مؤتمرات الرؤساء كالعادة .-نعلم أنها شكلية قانونية -.
يفترض أن هذه الدورة سياسية بامتياز وأنها قد تكون حامية الوطيس :سيدعي الي اجتماعات خاصة لبرلمانيي كل تشكل –بمباني الغرف أو في احد فنادق العاصمة أو بمنازل الساسة وذلك لتدارس الوضع وضمان النتائج المرجوة .
نعلم أن من بين الكتل الداعمة للتعديلات :كتلة الاتحاد من اجل الجمهورية و التحالف الشعبي والوئام , الأخيران كانا اشترطا الاستفتاء من دون غلق الباب علي الاحتمال الآخر –بحسب المتداول .
كذلك أحزاب الأغلبية تدعم هذا التوجه ومثلهم من تصادف التعديلات هواه ومن يدعمها لإسداء معروف من خلاله يكسب ود المتمكنين وهذا طبيعي .
المدافعون عن التعديلات يجزمون أن التعديل رسمي وغير عرفي وهو ما معناه في المصطلح القانوني أنه اتبع الإجراءات المنصوصة في صلب الدستور .
أما الذين يرفضون التعديلات فهم الكتل الباقية , وأسبابهم عديدة قد بينا ما نعلم منها في حلقات سابقة.
نعلم كذلك أو علينا أن نعلم أن هذه الفترة تتطلب الكثير من اللياقة والكياسة والإلانة السياسية للبقاء علي أكبر عدد ممكن للتصديق الأولي علي تزكية التعديل وللتصديق في حال اختيرت آلية البرلمان .
هذا المعطي غير غائب عن أصحاب القرار :ستتم مقابلة المعنيين جماعات وفرادى وسيستمع الي مشاغلهم علي أن يحل –بضم الأول-منها الممكن وهذه سنة الحياة السياسية لا تريد أن تترك للصدفة مجالا رغم أنها وراء عديد الأشياء وحتي القوانين .
في مرحلة لاحقة تتحدد الجلسات العلنية الخاصة بالمصادقة علي السماح لرئيس الجمهورية بالتقدم بمشروع تعديل الدستور .
سيعهد الي لجان العدل بدراسة المشروع وذلك للاختصاص وقد جرت العادة أن للبرلمانيين الغير أعضاء الحق في حضور جلسات اللجان تلك .
لن تقترح –بضم الأول-علي مشروع التعديل هذا تعديلات –الأغلبية تقره والرافضون يرفضونه اصلا ولن يتقدموا بتعديلات عليه الا أن يقترحوا تعديلا واحدا : سحبه حتي تكون الظروف ملائمة لعرضه .
ندرك كذلك ان نتائج دراسة اللجان لمشروع التعديل تتوجه الي التوصية بالمصادقة عليه في الجلسة العلنية من دون تعديل .
أما مداخلات النواب فحدث ولا حرج عن التباين :داعمون من دون تحفظ و أصحاب الرفض المطلق .
يجاز التعديل وتتجه الأنظار الي القصر الرمادي :رئيس الجمهورية وحده من سيحدد الآلية علي أنها ان كانت المؤتمر البرلماني فسيصار الي طلب انعقاده في نفس الدورة تقشفا في الوقت اذ لا تزال هناك استحقاقات أخري ليس أقلها أهمية انتخاب المجالس الجهوية المنتظرة بعد الغاء الغرفة الأولي التي لا يعلم يدقة تعاملها مع :أن تحل نفسها بنفسها .
وبافتراض اختيار المؤتمر البرلماني فسنكون أمام :
ة الأولي التي لا يعلم يدقة تعاملها مع :أن تحل نفسها بنفسها ت المؤتمر البرلماني فسيصار الي طلب انعقاده ف ينعقد المؤتمر البرلماني بالجمعية الوطنية في قاعة الجلسات التي ستعرف ازدحاما بسب الزيادة الأخيرة في عدد النواب الناجمة عن تعديلات 2011و كذلك عدد الشيوخ ,قد يكون ذلك وضع في الحسبان .
ففي سنة 2011 التأم وفي ما يشبه نفس الظروف الخلافية مؤتمر برلماني بالجمعية الوطنية ,كنت حضرته وكان طويلا ومعقدا :وحده النداء والتأكد من أسماء البرلمانيين يأخذ وقتا وكذلك اعداد الصناديق وبطاقات الاقتراع وعد المصوتين .
يتم تحديد يوم الجلسة الخاصة بالمؤتمر البرلماني :يفترض أن تكون قبل 4 من شهر مارس أو 19 من نفس الشهر أخذا في الحسبان كون الدورة ممتدة لأسبوعين أو لشهر كامل وهو الحد الأقصى لأية دورة طارئة.
حضر البرلمانيون وفتحت الجلسة : ,التدقيق في الأسماء ,احضار وختم الصناديق وتجهيز بطاقات الاقتراع ...
نقاط نظام :5 دقائق لكل فريق.
يقام بالدفاع عن التعديل وأنه لا بدي ومن مصلحة البلاد ,في كل مرة المقاطعات والدعوات الي الانضباط وقد يرفض رئيس الجلسة اعطاء الكلام ويبدأ التصويت .
هذه العملية قد تأخذ كحد أدني :يوما كاملا .
معارضو التعديلات سيدافعون عن مواقفهم غامزين في مشروعيتها ,مشككين في الحوار وفي الغرض من العملية ...
الأغلبية ومن يدعمهم يعملون علي استدراج المعارضة ولكي تنسحب تسهيلا للاقتراع المعقد كما ذكرنا.
وسواء انسحبت المعارضة أم لا فبعد استكمال المداخلات ونقاط النظام تكون الكلمة للرئيس .
الرئيس :نتجه الآن للتصويت علي المشروع :
مطالبون بنقاط نظام ....
الرئيس :لا لا – النواب الموقرون انتهي الكلام ..
-من يصوت لصالح المشروع ؟
-من يصوت ضد ؟
-من يمتنع عن التصويت ؟
تم التصديق علي المشروع والجلسة مرفوعة ...
الي ذلك يكون ملف التعديلات قد طوي .
ولأن الأمر مرتبط باستحقاقات جديدة فالمنتظر أن القانون هذا سيصدر عن الرئيس قريبا.
لا رجوت أن يبعث ذلك الي مزيد من التنافر والتناقض والتناحر والتنابز بل الي ارساء التحاور والتشاور والتفاهم وأن نعلم أن الوطن رغم كونه للجميع فالأولي به هو من يسهر عليه ولو علي حسابه .
مع رجاء الخير للجميع ...
محمد يحيي ولد العبقري
.jpg)
