قررت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد ضم الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين إلى الأصل، ورفع جلساتها إلى الأسبوع القادم.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين قرارها بخصوص الدفوع الشكلية عقب مداولات مع المستشارين في المحكمة بعد اكتمال مرافعات المحامين حول الموضوع.
وامتدت مرافعات المحامين حول الدفع بعدم اختصاص المحكمة طيلة أيام من مجريات المحكمة موزعة على الأسبوعيين الماضيين، فيما ينتظر أن تدخل المحكمة مرحلة استنطاق المتهمين، والدخول في نقاش تهمهم التفصيلية الأسبوع القادم.