ولد الشدو : يصف لجنة البرلمان بأنها اكثر احتراما للدستور من القضاء

استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، صباح اليوم، جلسات محاكمة المتهمين في ملف "العشرية".

وقد وصف المحامي محمدن ولد إشدو منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لجنة التحقيق البرلمانية بأنها كانت أكثر احتراما للدستور من الجهات القضائية التي مر بها الملف حتى الآن.

وذكر ولد إشدو في حديثه بجلسة المحكمة صباح اليوم الأربعاء، أن عضو اللجنة يحيى ولد أحمد الوقف كان قد قال في تصريحات مصورة إن ولد عبد العزيز لا تمكن محاكمته.

وأضاف أن اللجنة سعت لتكييف ملف ولد عبد العزيز إلى «خيانة عظمى» حتى تمكن متابعته، مشيرا إلى العجز عن إثبات موضوع الخيانة العظمى، وأن اللجنة لم توجه تهمة لولد عبد العزيز رغم أنها حاولت ذلك.

وأكد مراسل اطلس انفو، أن محاموا الرئيس السابق واصلوا مرافعاتهم المدافعة عن حصانته وعدم اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمته.

واعتبر محامو الرئيس السابق، أن الدستور ينص على أنه لا يمكن أن تتم محاكمته إلا أمام محكمة العدل السامية، بموجب المادة 93 من الدستور والتي أثارت جدلا قانونيا واسعا منذ بداية ملف "العشرية".