اليوم الثالث: المحكمة ترفع جلستها بعد اكتمال الدفوع الشكلية

أنهت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد "يومها الثالث" أمس بإكمال الاستماع للدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو المتهمين في الملف رقم: 001/2021 المعروف بـ"ملف العشرية" وذلك بعد استنطاق جميع المتهمين.

وتقدم ستة محامين بدفوع شكلية خلال الجلسة المسائية أمس، يمثلون المتهمين: محمد ولد عبد العزيز، ومحمد عبد الله ولد أوداع، ومحمد ولد امصبوع، ومحمد الأمين بوبات، ومحمد سالم ولد أحمد الملقلب "المرخي"، ويعقوب ولد العتيق.

وشكلت المادة 93 من الدستور أساس دفع شكلي وحيد تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام المحكمة، وتمسك بذات المادة دفاع محمد سالم ولد إبراهيم فال، ومحمد الأمين بوبات، ومحمد ولد امصبوع.

فيما قدم دفاع محمد عبد الله ولد أوداع دفعا بأن لا وجه لمتابعة موكلهم بحكم تأسيس التهمة الموجهة إليه على مقتضيات القانون المتعلق بكافحة الفساد، وهو القانون الصادر بعد مغادرة موكلهم منصبه محل المتابعة في قضايا مربتطة به، مذكرين بقاعدة أن القانون لا يسري بأثر رجعي.

ودفع محامو ولد امصبوع بالإضافة إلى تشبثهم بالمادة 93 من الدستور، بإنه إذا كان في التهم الموجهة إلى موكلهم ما يشترك فيه مع ولد عبد العزيز، فإن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام لم يسم موكلهم، وسقوط الاسم يقتضي عدم الاتهام.

وقدم دفاع المتهم يعقوب العتيق دفعا إلى المحكمة يقتضي أن لا وجه للمتابعة بحق موكلهم، حيث التهم الموجهة إليه تتعلق بإخفاء أموال مملوكة لبنت وزوجة الرئيس السابق غير المشمولتين في الملف، مما يعني أن لا وجه للمتابعة في حقه.

ورفعت المحكمة جلستها أمس على أن تستأنف اليوم جلساتها لمناقشة الدفوع الشكلية والحسم فيها.