البرلمان يصادق على مشروع قانون التطوير العقاري

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسةٍ علنية عقدتها مساء أمس الخميس، برئاسة هاشم الساموري، نائب رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 23- 004 المتعلق بالتطوير العقاري.

وثمن السادة النواب – خلال مداخلاتهم – مشروعَ القانون باعتباره يأتي لتنظيم مجالٍ بالغ الأهمية والحساسية بالنسبة للمواطنين، مشددين على ضرورة إنهاء الفوضى العارمة التي يعاني منها القطاع العقاري منذ فترة طويلة.

وطالبوا بحل الإشكالات المرتبطة به خصوصا ما يتعلق بالنزاعات، وبسندات ملكية غير قابلة للتزوير كشروط مسبقة لأي إصلاح جدّي في المجال.

وتطرق النواب إلى (المادة 12) من المشروع للشخص الطبيعي في الحصول على صفة مُطور عقاري إلى جانب الشخص الاعتباري، وعدم ترك تحديد الغرامات المترتبة عن تأخير التسليم الفعلي للعقار.

وشددوا على ضرورة تسوية المشاكل المرتبطة بالأحياء الشعبية والعمل على تخطيطها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال، وإنصاف المواطنين الأكثر هشاشة.