قالت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES إن المؤشرات تؤكد أن «المسار المعلن يتجه إلى ترسيخ ما هو كائن من حرمان المدرس والتصالح مع أنماط الفساد والمحسوبية».
وأورد بيان صادر عن النقابة أن الفصل الأول من العام الدراسي الحالي تميز بما أسمته النقابة «ضعف الأداء، وارتباك العمل، وغياب المؤشرات الإيجابية».
وأضاف البيان: «لقد ظهرت مؤشرات عديدة لا يمكن أن تحمل وصفا أقل من التلاعب بمستقبل الأجيال وبتمييع الشعارات المعلنة لإصلاح التعليم ويتجلى ذلك بشكل واضح في الاستخفاف بالمدرسين والاستهتار بحقوقهم سواء تعلق الأمر بالعلاوات والتقدمات أو التحويلات العامة التي لم يفرج عنها لحد الآن».
وأشار البيان إلى أن ما أسماها «الممارسات السائدة الآن في قطاع التهذيب لا تزال استمرارا لما كان عليه الأمر خلال الفترات الماضية، وهو ما يشكك في النيات المعلنة للرقي بالتعليم».
وعبر البيان رفض النقابة «للتحويلات التعسفية التي تعرض لها بعض المدرسين في الولايات الداخلية»، مطالبا بالتراجع الفوري عنها».
كما طالب بالإفراج عن «التحويلات العامة وكافة المستحقات المالية المحتجزة للمدرسين بما فيها التقدمات وعلاوات الفصل الأول».
ودعت النقابة إلى فتح المفاوضات مع النقابات التعليمية باعتبارها «الحل الأوحد لانتشال قطاع التهذيب»، معتبرة أن ما وصفته التهرب من التفاوض «ليس إلا مواصلة لنهج كان المدرسون ولا يزالون يرفضون استمراره».