حددت محكمة الجنايات المختصة في جرائم الفساد يوم 25 يناير موعدا لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد بعد العزيز والمتهمين معه في "ملف العشرية".
ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر قضائية قولها، إن المحكمة اتخذت قرارها أمس، ووجهت استدعاءات لكل المشمولين في الملف.
وأضافت أن الاستدعاءات وصلت شرطة الجرائم الاقتصادية لتوصيلها للمشمولين في الملف.
ويهدف هذا الاستدعاء لإجراء استجواب إلزامي يفرض القانون أن يكون قبل موعد المحاكمة بثمانية أيام على الأقل.