قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، إن مشروع قانون مهنة العدول الذي صادقت عليه الحكومة يهدف إلى إعادة تنظيم مهنة العدل المنفذ ويحدد سير أعمال هذه المهنة.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة أن من بين المزايا التي سيضيفها المشروع تعزيز المنظومة القانونية والحد من الفوضى في اكتتاب الأشخاص العوام وتعزيز الحماية القانونية لأصحاب المهنة، و"هو ما سينعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي فضلا عن قطاع العدالة"، حسب تعبيره.