وزير الإسكان: أؤمن بدولة القانون ولم أقصد الإساءة للقضاء

قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، إنه يؤمن "شخصيا بدولة القانون"، مؤكدا أنه لم يقصد خلال حواره الأخير "مع بعض الشباب" الإساءة للقضاء.

وأضاف وزير الإسكان خلال إجابته على أسئلة الصحافة مساء أمس في مؤتمر صحفي للحكومة عقب اجتماع استثنائي لها، أن ما دار خلال لقائه الأخير مع بعض الشباب ليس له طابع رسمي لافتا إلى أن الفيديو المتداول "مجتزأ من سياقه".

وشدد وزير الإسكان على أنه لا علم له منذ توليه مسؤولية رسمية أنه قابل أمرا قضائيا بغير الاحترام. 

الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقة، عاد خلال ذات المؤتمر وكرر ما قاله وزير الإسكان من احترام الحكومة للقضاء، مضيفا أن الحكومة ملتزمة الالتزام الكامل باحترام القضاء طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات وانطلاقا من الثقافة العامة للمجتمع.

وأضاف الناطق باسم الحكومة أنها ملتزمة ـ وليس لديها أي خيار سوى ذلك ـ بتنفيذ كل القرارات الصادرة عن القضاء ما دامت استوفت مراحل التقاضي وصارت نهائية.

وشدد الناطق باسم الحكومة أنها تعترف وتقر أنه لا يجوز لأي شخص مهما كان لا حكومة ولا وغيرها أن يقيم قرارات القضاء، منوها إلى أن تقييمها يتم حصرا عبر آليات القضاء المستحدثة لهذا الغرض.

وتم خلال الأسبوع تداول مقطع من وزير الإسكان يتعلق بقطاع العدالة، ومدى التزام الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء، وأثار المقطع ردود أفعال غاضبة من نادي القضاة، ونقابة كتاب الضبط، وهيئة المحامين.