وزير الداخلية: تنظيم ورشة في القريب العاجل لمراجعة قانون الأحزاب السياسية

قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الامين، إن الأحزاب السياسية مشاريع مجتمع يجب ان يكون قادتها مؤهلين فكريا لقيادة الدولة؛ مضيفا أن عدد ملفات تراخيص الأحزاب لدى الوزارة في الوقت الحالي يبلغ حوالي 90 ملف ترخيص، مع وجود 25 حزبا سياسيا ناشطا ومعترفا به.

ولفت الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، إلى أن تشريع الأحزاب السياسية في البلاد بدأ قبل حوالي 40 سنة، وانطلق بناء على معايير تغيرت الآن بشكل تام، مضيفا أن انتخابات 2018 شهدت مشاركة حوالي 100 حزب، وهو ما انعكس على البطاقة الموحدة حيث بلغ طولها حوالي مترين؛ مما أربك المواطنين، وتم حل معظم الأحزاب السياسية بعد تطبيق القانون، واعتمدت المحكمة العليا بالأمس قرار شرعية حلها، مضيفا أن أصحاب جل الأحزاب المعنية قاموا بطرح ملفات جديدة لترخيصها.

وأضاف وزير الداخلية أن القطاع ينوي تنظيم ورشة في القريب العاجل، لمراجعة قانون الأحزاب السياسية، بمشاركة خبراء القانون الدستوري ورؤساء الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والبرلمانيين؛ بهدف الوصول إلى مقاربة مبنية على معايير موضوعية لتشريع الأحزاب السياسية، وصياغة مشروع قانون جديد، مؤكدا أن الأحزاب يجب أن تشمل شخصيات مرجعية وشخصيات من جميع الأطياف الاجتماعية، لها مستوى فكري ومستوى سياسي وتحمل الهم الوطني العام.