أعلنت وزارة التجارة أمس الاثنين في نواكشوط عن إطلاق استراتيجية وطنية للتصنيع في أفق 2030.
وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، إن موريتانيا تتوفر على العديد من المقومات التي تجعلها تتطلع إلى تطوير صناعة وطنية منافسة ومستديمة ومندمجة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف في كلمة خلال إطلاق هذه الاستراتيجية، "أن الموارد الطبيعية المتنوعة كالتنمية الحيوانية والصيد والزراعة والموارد الرعوية والمعادن والمحروقات والطاقات المتجددة بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز والتحسن في البنى التحتية والاستقرار السياسي كل هذه العوامل تشجع على نمو قطاع صناعي فعال".
ولفت إلى أن "نمو القطاع الصناعي مازال دون المطلوب ومشاركته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد متواضعة".
وأشار إلى أن الاستراتيجية على المدى الطويل فيما يتعلق بالتصنيع في موريتانيا هي ترقية صناعة وطنية متنوعة وتنافسية ومستدامة ومندمجة في الاقتصاد الوطني وتحترم البيئة وتخلق فرص التشغيل وتقلص من التفاوت بين الجهات.
بدوره قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن إشراك القطاع الخاص "يجسد الرؤية والتوجه العام للسلطات العليا في البلد".
وأشار إلى أن الرؤية التي يعمل الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين على تجسيدها هي "جعل القطاع الخاص شريكا فعالا ورافعة حقيقية للنماء".
وأضح أن "الاعتماد على الصناعات الوطنية وتشجيعها يعتبر صمام أمان وضمانا لاستمرار تموين الأسواق المحلية في حال تعطل أو عرقلة سلاسل التموين المرتبطة بالنقل الدولي التي تتأثر بالتقلبات والمعطيات الجيواسترتجية".