الحكومة تقر رفع الحد الأدنى للأجور والإعلانات العائلية

ناقشت الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم يتعلق برفع الأجر الأدنى المضمون بين المهن؛ طبقا لما أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى الـ62 لعيد الإستقلال الوطني.

ويرمي مشروع المرسوم الجديد؛ لذي تمت المصادقة عليه أمس (الثلاثاء) خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في القصر الرئاسي بنواكشوط، إلى التحسين المستمر للظروف المعيشية للمواطنين الأكثر هشاشة بصفة عامة والعمال منهم على وجه الخصوص، فقد تم إقرار زيادة معتبرة بنسبة 50% الأجر الأدنى المضمون بين المهن.

كما صادق المجلس، خلال نفس الاجتماع، على مشروع مرسوم يحدد نسبة التعويضات العائلية؛ وفق ما جاء في البيان الختامي الصادر في أعقاب الاجتماع الحكومي؛ حيث أوضح أنه، بعد الزيادة المعتبرة التي حصلت على معاشات التقاعد في سنة 2021، فإن تحسينات التعويضات العائلية التي يؤسس لها مشروع المرسوم الجديد ستساهم في تمكين المستفيدين من مواجهة الأعباء المتعلقة بتدريس أبنائهم من جهة، وتوحيدهم مع مخصصات الموظفين بغية تكريس مزيد من الإنصاف والعدالة بين أبناء الأمة.