اتهم الوزير السابق سيدي محمد ولد محم، المغرب بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت موريتانيين خلال الأشهر الأخيرة شمال البلاد، مضيفا أن الجيش المغربي قتل هؤلاء الموريتانيين بدم بارد.
وقال ولد محم – عبر حسابه على فيسبوك – إن "قتل المدنيين العزل في مناطق الحرب وغيرها تحت أي ظرف يصنف في حالة العَمد جريمة حرب وفق القوانين الدولية"
ولفت الرئيس السابق للحزب الحاكم إلى أنه "يستوجب في حالة الخطأ أن تقوم الجهة الفاعلة بتقديم ما يثبت انتفاء القصد والتعمد والاعتذار عن خطئها وضمان عدم تكراره وجبر الضرر الناجم عنه"، مشددا على أن "وجود مدنيين في منطقة حرب لا يبرر قتلهم مطلقا".
وأشار ولد محم إلى أن الجيش المغربي لديه من الوسائل اللوجستية ما يستطيع به التمييز وبسهولة بين المدنيين والقوات المقاتلة.
وأضاف: "تأويل مواقفنا دائما حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي تمس العلاقات المغربية الموريتانية على أنه خرق لموقف الحياد الموريتاني في قضية الصحراء الغربية هو مزايدة لا تخدم المغاربة".
وتابع: "نحن نتحدث عن ضحايا موريتانيين تم قتلهم بدم بارد من طرف الجيش المغربي، إلا إذا كان هنالك من يطالبنا بالسكوت ودماؤنا تنزف".
واستغرب ولد محم "أن المغرب الذي هو أحد أهم بلدان العبور للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ويفاخر بتوطينه للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيه الحقة، يضيق ذرعا بهجرة مؤقتة لبعض الأفراد من المدنيين الموريتانيين رعاة أو منقبين إلى أراضٍ متنازع عليها، ولا يملك أي آلية للتعامل معهم غير استخدام أعنف أنواع القوة قتلا وحرقا دون رأفة ولا رحمة".
وشدد على أن موريتانيا "لن نتعامل بالمثل مع المدنيين المغاربة سواء كان عبورهم إلى أراضينا شرعيا أو غير شرعي، وسنظل نتعامل مع هجرة الأشقاء غير الشرعية وأخطائهم بعقل متحضر ومنفتح، دون أن نسمح لهم بمطالبتنا بالسكوت على جرائمهم".
وطالب ولد محم المدنيين الموريتانيين بالاستجابة لنداء السلطات والابتعاد عن مناطق الخطر مهما كانت الدوافع.