أثبت فخامة رئيس الجمهورية، للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات اهتمامه الجاد بمصالح العمال الموريتانيين بشكل خاص والشعب الموريتاني بصفة عامة، وذلك من خلال إعلانه في خطاب الاستقلال يوم أمس عن زيادة الرواتب بمبلغ قدره عشرين ألف (20000) أوقية قديمة، لصالح جميع الموظفين، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ودفع مكافأة تشجيعية إضافية للمعلمين والأساتذة قدرها عشرة آلاف (10000) لصالح الطاقم التربوي للتعليم الأساسي والثانوي، بالاضافة لزيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66 % يضاف ذلك لما تم تحقيقه في الثلاث سنوات الأخيرة مثل:
-زيادة المعاشات بـ 100٪ للقطاع العام و 60٪ للمتقاعدين في القطاع الخاص.
-اعتماد القانون رقم 2021-007 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 67-039 المؤرخ في 3 فبراير 1967 بشأن إنشاء نظام الضمان الاجتماعي في موريتانيا، وقد سمح هذا التعديل بـ:
-رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة.
- إلغاء شرط عمر الأرملة من أجل احقيتها في الحصول على معاش الورثة، والذي كان محددًا بخمسين سنة.
-تقليص شرط تأخر زواج الأرملة إلى 6 أشهر بدلاً من 12 شهرًا قبل وفاة الضحية، باستثناء من هي في حالة حمل.
-اعتماد مرسوم يرفع سقف الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي سيحسن المعاشات بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، بالاضافة للمزايا المختلفة التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي.
- التسوية النهائية لمشكلة عمال الموانئ (المكافآت والتأمينات الاجتماعية الخ..).
-تحسين التشريعات المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال.
-تعديل قانون النظام الأساسي للموظفين والوكلاء المتعاقدين مع الدولة لرفع سن التقاعد إلى 63 سنة.
-اكتتاب 8000 موظف حكومي جديد في الدوائر الوزارية المختلفة.
- تعزيز الحوار الاجتماعي في البلاد من خلال إنشاء آلية مؤسسية مخصصة حصرياً لهذه المهمة: المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
ويمكن كذلك الاشارة إلى التعديلات الأخيرة على مدونة الشغل والتي لها تأثير اجتماعي مهم.
إن اتحاد العمال الموريتانيين ليعرب في هذه المناسبة عن شكره لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني، ومعالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، والسيدة وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، ويؤكد التزامه بدعم مشروع الاصلاح الذي يقوده رغم التحديات والصعاب.