عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، أمس (الاثنين) جلسة برئاسة رئيستها النائب سعداني بنت خيطور، وذلك لمناقشة مشروعي قانونين يتعلق أولاهما بمدونة الكهرباء، فيما يتعلق الثاني بالنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب، ويحدد الإطار القانوني لمعادن موريتانيا.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروعي القانونين، موضحا أنهما يهدفان إلى تطوير الخدمة العمومية وتعميم النفاذ إلى الكهرباء من جهة، وتحديد شروط ممارسة وتنظيم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب، وتحديد الإطار المؤسسي والقانوني المناسب لشركة معادن موريتانيا.