قرر وزير التهذيب وإصلاح التعليم ابراهيم فال ولد محمد الأمين اتخاذ قرار عاجل، يتم بموجبه منع المعلمين والأساتذة من حمل الهواتف الذكية داخل الفصول الدراسية، تحت طائلة تعليق الرواتب مع إمكانية اتخاذ تدابير أخرى لردع المخالفين للقرار.
وقد أتخذ الوزير قراره، بعد شكوى تقدمت بها مواطنة خلال زيارته لإحدى المدارس الابتدائية بنواكشوط.
وقالت السيدة خلال حديثها مع الوزير إن أحد التلاميذ أصيب فى شجار داخل قسمه (سنة خامسة) ، بينما كانت معلمته وقت وصول الوكلاء إليها منشغلة بهاتفها النقال دون اهتمام بالوضعية العامة للفصل الذى كلفت بالتدريس فيه.