جدة 9 فبراير 2017، شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة السيدة ميمونه محمد التقي في أعمال الدورة الأولى لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الوزاري حول الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء، يومي 8 و 9 فبراير الجاري تحت عنوان :" نحو منهاج منظمة التعاون الإسلامي لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء".
و قدمت السيدة الوزيرة عرضا ثمنت فيه الجهود التي تبذلها الدولة الموريتانية في مجال حماية الأسرة وتعزيز قدراتها والنهوض بها من خلال :
سن العديد من القوانين ووضع وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج.
تنفيذ برامج القضاء على الأحياء العشوائية وتوزيع القطع الأرضية على الأسر الضعيفة
توفير الخدمات الصحية وتعميمها على التراب الوطني.
ضمان مجانية التعليم و تسهيل النفاذ اليه.
تنفيذ برنامج ( أمل ) لتوفير المواد الغذائية بأسعار في متناول الأسر ذات الوضعية الهشة توفير القروض بدون فوائد للأسر الفقيرة والأسر التي تعيلها نساء من خلال ( برنامج الأنشطة المدرة للدخل الذي تموله الدولة.
وتابع المشاركون في المؤتمر :
عروضا حول جهود الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها والتحديات التي تواجهها في هذا المجال وسبل مواجهتها، بالإضافة الى عروض حول القواسم المشتركة لاستراتيجيات الدول الأعضاء في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها والتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها.
وفي الختام تبنى المؤتمرون القرارات التالية :
١ -إعداد أستيراتيجية منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والمحافظة على قيمها في العالم الإسلامي
٢ - الدعوة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري
الترحيب بقرار مجلس وزراء الخارجية بشأن رفض قرار مجلس حقوق الإنسان حول الميول الجنسية
٣- دعوة الأمانة العامة إلى مواصلة التنفيذ الكامل والفعال لقرار مجلس وزراء الخارجية بشأن رفض كافة القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان المتعلق بحقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسية والقرار المتعلق بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية
٤- دورية عقد المؤتمر الوزاري حول تمكين الأسرة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
٥- وضع آلية لمتابعة متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر تتشكل من سبعة أعضاء .