لجنة الانتخابات تناقش إعادة الهيكلة وموعد الانتخابات القادمة

عقدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس الاثنين اجتماعا خصصته لنقاش موعد الانتخابات القادم، وذلك على ضوء الاتفاق على تعجيلها عن موعدها.

وخلص الاجتماع إلى المصادقة على مداولة تقضي بمباشرة اللجنة التشاور مع الأحزاب السياسية لتحديد هذا الموعد.

وناقشت اللجنة المداولة على ضوء الاتفاق بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية على تعجيل موعد الانتخابات، مع تفادي موسمي الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة.

ويرى أغلب أعضاء اللجنة أن إجراء الانتخابات خلال شهر مارس القادم، غير ملائم.

ويتوقع بناء على هذه المداولة أن تباشر اللجنة التشاور مع الأحزاب السياسة المرخصة في البلاد، على أن تعلن موعد هذه الانتخابات بناء على هذا التشاور.

وقالت هذه المصادر إن نائب رئيس اللجنة المحامي والخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي يعكف على إعداد خطة إعادة الهيكلة التي ينتظر أن تكون جاهزة في غضون أيام.

وأضافت المصادر أن إعادة الهيكلة المرتقبة ستتضمن اكتتاب عمالٍ جدد للجنة، من أجل تنظيم وتسيير الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية المرتقبة في غضون أشهر معدودة.

وسيتم التعاقد مع العمال لمدة تزيدُ على العامين، أي أن عملهم سيستمر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في النصف الثاني من سنة 2024، حسب نفس المصادر.

وتأتي هذه المصاريف ضمن ميزانية اللجنة للعام المقبل (2023)، إذ تشير بعضُ المصادر إلى أن اللجنة ستحصل على ميزانية قدرها 5 مليارات أوقية قديمة.

وكانت اللجنة السابقة قد صرفت مبلغ نصف مليار أوقية قديمة، هو إجمالي ميزانيتها للعام 2022، حسب ما تشير إلى ذلك بيانات الخزينة العامة للدولة.

 

وكانت اللجنة الحالية قد طلبت من السلطات الموريتانية منحها المبنى السابق للجمعية الوطنية، وسط العاصمة نواكشوط، لتتخذ منه مقرًا للإشراف على الانتخابات.