يقول المحللون إنه من غير المرجح أن تلتزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالكامل بالقانون التركي الجديد الذي يطالبها بإزالة محتوى "المعلومات المضللة" ومشاركة بيانات المستخدم مع السلطات، مما يثير شبح الاضطرابات المحتملة في المنصة قبل الانتخابات العام المقبل وذلك وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.
ويطلب القانون الجديد من فيسبوك وتويتر وغوغل وغيرها الامتثال الكامل للقانون بحلول أبريل/نيسان المقبل أو مواجهة حظر إعلانات محتمل، وفي نهاية المطاف تقليل قدراتهم للوصول للمستخدمين الأتراك، مما يشكل معضلة للشركات قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران.