السلطات المالية تحذر "إكواس" من استغلال قضية الجنود الافواريين

حذرت السلطات الانتقالية المالية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" من "أن تستغل من طرف السلطات الإيفوارية" في قضية الجنود الإيفواريين ال46 المعتقلين بمالي منذ ال10 يوليو الماضي.
وأوضحت مالي في بيان موقع من طرف الناطق باسم الحكومة ورئيسها بالإنابة العقيد عبد الله مايغا، أن قضية الجنود "قضائية وثنائية بحتة"، وأن باماكو "ليست معنية بأي حال من الأحوال" بأن تصبح هذه القضية أمام هيئة إقليمية أخرى.
واتهمت الحكومة المالية نظيرتها الإيفوارية "بتحويل ملف قانوني إلى أزمة دبلوماسية"، مضيفة أنها "تتهرب من مسؤوليتها تجاه مالي".
وأكد البيان أن الحكومة الانتقالية "في الوقت الذي تكرر فيه تمسكها بالسلام والأمن وعلاقات حسن الجوار، فإنها لن تخضع لأي ابتزاز أو ترهيب من أجل احترام سيادتها وأمنها القومي والمصالح الحيوية لشعبها".
وأبرز البيان أن الوساطة التي بدأتها التوغو في قضية الجنود الإيفواريين هي "الإطار الوحيد لتسوية القضية"، مجددا التأكيد على أن الجنود ال49 وضمنهم حوالي 30 من القوات الخاصة، وصلوا إلى مالي و"بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، دون إذن مهمة، وقد أخفوا هوياتهم ووظائفهم الحقيقية، وكذلك الغرض المحدد من وجودهم على الأراضي المالية".
ويأتي بيان الحكومة المالية، ردا على بيان مجلس الأمن القومي الإيفواري، الذي اعتبر اشتراط مالي الإفراج عن الجنود، بتسليم شخصيات مالية تقيم في أبيدجان "ابتزازا غير مقبول".
وأكدت ساحل العاج أن جنودها "ليسوا بأي حال من الأحوال مرتزقة وإنما رهائن"، داعية إلى قمة عاجلة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" للبحث في هذه المسألة.
وكانت مالي قد أفرجت في وقت سابق عن 3 جنديات إيفواريات "لأسباب إنسانية"، وأبقت على اعتقال الجنود ال46 الآخرين.