نهاية اجتماع الداخلية والأحزاب البارحة دون اتفاق حول "النسبية"

انتهى الليلة البارحة الاجتماع الذي ضم مسؤولين من وزارة الداخلية واللا مركزية مع ممثلين عن الأحزاب السياسية لنقاش ملف النسبية في الانتخابات القادمة دون التوصل إلى اتفاق.

وتباينت آراء الأحزاب السياسية خلال نقاش الموضوع في الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية واللا مركزية محفوظ ولد إبراهيم.

وانعقد الاجتماع حول موضوع النسبية بعد حسم الأحزاب للموعد التقريبي لتنظيم الانتخابات القادمة، حيث اتفقوا على تقديمها عدة أشهر لتنظم في الفترة من فبراير إلى إبريل العام القادم، وكذا اتفاقهم على آلية تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويصر حزب "الإنصاف" الحاكم - حسب مصادر مطلعة - على تمرير خيار الإبقاء على النظام الحالي للانتخابات، فيما لم تكلل مساعيه بمراجعة بعض أحزاب الموالاة لموقفها من هذه القضية.

وطالبت غالبية الأحزاب السياسية المشاركة في اجتماعات الداخلية باعتماد النسبية المطلقة في الانتخابات  البلدية والجهوية القادمة، فيما اقترحت 13 حزبا اعتماد النسبية المطلقة في الانتخابات النيابية.

وتصدر مقترح اعتماد النسبية المطلقة في البلديات والمجالس الجهوية قائمة المقترحات الأكثر ورودا حيث طرح من طرف 87.5% من الأحزاب المشاركة في التشاور.

وعلى مستوى الانتخابات النيابية اقترحت 13 حزبا اعتماد النسبية المطلقة أي نسبة 54.16% من المشاركين، فيما اقترح تعزيز النسبية بشكل عام من طرف 3 أحزاب.