تقدم حزب الاتحاد الوطني للاستقلال الكامل لأنغولا، بطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزب "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" الحاكم، وبذلك حصل الرئيس جواو لورينسو على ولاية رئاسية ثانية.
وكانت لجنة الانتخابات الأنغولية قد أعلنت في وقت سابق حصول حزب "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" الذي يقود البلاد منذ استقلالها عن البرتغال عام 1975 على نسبة 51.17% من الأصوات، مقابل 43.95% حصل عليها الاتحاد الوطني للاستقلال الكامل لأنغولا، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
ولا توجد انتخابات رئاسية في أنغولا، لكن الدستور ينص على أن يعين رئيسا للجمهورية رئيس قائمة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.
وينص القانون الأنغولي على أن يقدم الطعن في الانتخابات أمام اللجنة الانتخابية أولا، وبعد ذلك تنظر فيه المحكمة الدستورية.