منذ أيام يتردد اسمي واسم شركتي سيگما موريتاني عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي، بهدف التشهير والإضرار بالنظام السياسي الذي أدعمه وأدافع عنه.
يتعلق الأمر بصفقة شاركت فيها لشراء البنك الإسلامي الموريتاني في بداية العام 2021، وقد قدمت فعلا -مع بعض الشركاء- عرضا لشراء البنك بقيمة 2 مليار أوقية قديمة، فيما قدمت شركة أزكى للتمويل عرضا ماليا بقيمة 2,7 مليار أوقية قديمة. وقد ألزم البنك المركزي بعدة شروط لضمان الموافقة على عملية البيع مثل رفع رأس مال البنك قبل بيعه. واستجاب الطرف الآخر -شركة أزكى- لتلك الشروط المالية وفازوا بشراء البنك. ورفعا للبس أود تقديم الملاحظات التالية:
1- خسرنا هذه الصفقة لأن عرضنا المالي كان دون منافسينا وليس لأي سبب آخر كما يحاول البعض تصوير الأمر.
2- لست ممن يعتبرون كل صفقة لم يفوزوا بها صفقة مشبوهة وقد شاركت في العديد من الصفقات فزت في بعضها وخسرت البعض،.
3-ما ذكر البعض من انحياز محافظ البنك المركزي أو الضغوط عليه لم ألمسه ولم ألاحظه، وأظن الغرض من تلك الإتهامات لا يتجاوز محاولة الإضرار سياسيا وإعلاميا بالنظام السياسي والمالي للبلد، لذلك أرفض استخدام اسم شركتي لهذا الغرض، وأعتبر هذا السلوك مرفوضا وغير مبرر وأحتفظ لنفسي بحق المتابعة القانونية لكل من زج باسمي شخصيا أو اسم شركتي في هذه الحملة المشبوهة.
4- البنك الاسلامي للتنمية ومؤسسة (ICD) التابعة له مؤسستان سعوديتان وهما المشرفان على عملية البيع وهما من اختار المشتري، فهل يمكن اتهام المملكة العربية السعودية بدعم الحوثيين أو التمالئ معهم؟
5-أستطيع التأكيد من موقعي كمستثمر أنه منذ تولى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة، يلمس المستثمرون نأيه بنفسه عن التنافس بين رجال الأعمال بله التدخل لصالح الأقارب والمقربين. مما انعكس إيجابا على ثقة المستثمرين وعزز حرية التنافس والمبادرة في جو من حياد الدولة.
جمال اميم
سيكما موريتاني