دفاع الرئيس السابق يتهم الوكالة الوطنية لسجل السكان بإخفاء معلومات الاسرة

نظرا للانتهاك المستمر لحقوق أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خصوصا فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بوثائق الحالة المدنية، وما يلتصق بها من حقوق الأبناء والأحفاد القصر، فإن هيئة الدفاع تطلع الرأي العام الوطني والدولي على ما يلي:

1-استمرار حجب جميع وثائق الحالة المدنية المتعلقة بجميع أفراد أسرة الرئيس السابق، بما فيهم الأخوات والأبناء والأحفاد القصر، وذلك من طرف الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، رغم تقدم أفراد الأسرة بجميع الطلبات والوثائق المطلوبة منذ أكثر من سنة، والتي يتم رفضها دون تقديم أي مبرر سوى أن وثائق أسرة الرئيس السابق محجوبة من النظام المعلوماتي للوكالة، ولا يمكن الوصول إليها.

2-أن هذا الحجب حرم أسرة الرئيس السابق من حقوقها الأساسية، فشكل مانعا دون سفر إحدى بناته لتلقي الرعاية الصحية، وحرمانا لابنه وأحفاده القصر من حقهم في التعليم، وحيلولة دون تمتع الأخوات بحقوقهن المرتبطة بهذه الوثائق.

3-أن هذا الحرمان الظالم يشكل انتهاكا خطيرا لحق الحصول على الوثائق المدنية ووثائق الهوية، وما يترتب عليه من حقوق كالحق في التنقل والحق في التعلم والحق في العلاج، وذلك في خرق سافر ومستمر للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، فضلا عن الدستور، وقانون حماية الطفل، والنصوص المنظمة للحصول على الوثائق المؤمنة.

4-أننا فتحنا دعوى استعجالية في الموضوع أمام الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بتاريخ 21\06\2022 وقد أمر رئيس المحكمة بتبليغها للوكالة للرد عليها، وتم تبليغها بتاريخ 23\06\2022 عن طريق عدل منفذ، لكن رئيس المحكمة أصر على أن يتم التبليغ عن طريق وكالة الجمهورية، وأحال إليها العريضة بتاريخ 14\07\2022، ولحد الساعة لم يصل كتابة ضبط الغرفة الإدارية محضر التبليغ الذي يفترض أن يعيده وكيل الجمهورية لها، وهو ما عطل الملف وحال بين القضاء وبين طلبنا.

5-أن الرئيس السابق يتمسك بكافة حقوقه وحقوق أفراد عائلته المكرسة في كل قوانين الأرض والسماء، وكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وسيمارس كل الإجراءات التي يكفلها القانون للحصول على حقوقه، ومقاضاة الضالعين في انتهاكها ظلما وعدوانا.

والله الموفق

هيئة الدفاع بتاريخ 10/08/2022