تونس: دستور جديد يمح الرئيس صلاحيات واسعة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر قبول الهيئة مشروع نص الدستور الجديد للبلاد، وذلك بعد أن أيده 94.6% من الناخبين، فيما بلغت نسبة المشاركة 27.54%.وقال بوعسكر خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن العدد الاجمالي للمشاركين في الاستفتاء بلغ 2,756,607 ناخبا من أصل 9.3 مليون يحق لهم التصويت، وقد صوت 2,607,848 ب"نعم" على الدستور الجديد.

وكان الرئيس قيس سعيد قد تحدث عن "مرحلة جديدة" في خطاب ألقاه ليلا أمام مؤيديه في وسط تونس العاصمة، قائلا إن "ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم"، مضيفا أن تونس عبرت "من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته".

وبالمقابل اتهمت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس الهيئة الانتخابية ب"تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، معتبرة أن "استفتاء الرئيس قيس سعيد فشل".

ويمنح الدستور الجديد المثير للجدل صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، حيث ينص على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كما يملك الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.

وتعتبر المعارضة والمنظمات غير الحكومية النص الجديد "مفصلا على قياس سعيد".

وسبق لصادق بلعيد الحقوقي الذي عينه الرئيس لوضع الدستور الجديد، أن تبرأ من النص النهائي معتبرا أنه يمكن أن "يفتح الطريق أمام نظام ديكتاتوري".