نائب برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات وزارة الطاقة ومعاملتها للمنقبين

طالب النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود رئيس وأعضاء البرلمان الموريتاني بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في صفقات وزارة النفط والطاقة في البلاد ومعاملاتها للمنقبين عن الذهب.

وانتقد ولد سيدي مولود بشدة في مداخلته اليوم بجلسة استجواب البرلمان لوزير النفط والطاقة والمعادن عن سؤال حول أزمة المحروقات الأخيرة في البلاد، ما أسماه عدم توفر موريتانيا على مختبر ذي جودة كافية لفحص نوعيات مواد المحروقات المستوردة، واضطرار الحكومة كلما وجد خلاف للجوء لمختبرات الخارج.

وبخصوص صوملك تساءل ولد سيدي مولود: هل فعلا اعتمدت الشركة على المازوت بسبب مشكلة لفيول؟ وهل وجود ذلك الاعتماد هو سبب حالة الاختلال التي يشهدها سوق المحروقات في البلاد والمعاناة التي تتسبب فيها للمواطنين؟

واستفسر ولد سيدي مولود خلال مداخلته عن سبب تغيير اللجنة الوزارية المعنية شروط العقد مع شركة آداكس، وتقليصها كلفة الضمان من 10 إلى 5 ملايين دولار، وعقوبة التأخير من 100 ألف دولار يوميا إلى 10 آلاف دولار، وانخفاض الاحتياط المفترض من 86 ألف طن إلى 58 ألف، وتغيير الإشراف الأمني في العقد من التبعية للدولة إلى التبعية "لهذه الشركة المعجزة".

وكان وزير النفط والطاقة والمعادن عبد السلام محمد صالح قد عرض خلال مداخلته الأولى في نفس الجلسة البرلمانية بأن أي لجنة برلمانية شكلت للتحقيق في قضايا تخص قطاعه لن "تتعب في البحث عن الوثائق" حيث "كل القرارات والتصرفات الإدارية لديهم موثقة".