أعلن مجلس الوزراء الموريتاني الخميس عن المصادقة على قانون إجازة لاتفاقية قرض موجهة لدعم الميزانية العامة، الموقعة في 17 ابريل 2022، بين الحكومتين السعودية والموريتانية.
وأوضح بيان للمجلس “أن القرض السعودي الحالي يأتي تكميلا للمبادرات المتخذة في إطار إعادة هيكلة الديون الموريتانية، كما سيمكن من دعم جهود الحكومة الموريتانية المتعلقة بالإصلاحات في مجال المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأكد البيان “أن القرض الحالي الممنوح من طرف الصندوق السعودي للتنمية، يبلغ 300 مليون دولار أمريكي، وسيتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها فترة إمهال من 8 سنوات، مع دفع تكلفة للقرض بواقع %1 سنويا في حالة حصول عدم تسديد للقرض.