قالت محامية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنها عبرت من أول يوم عن قلقها على حياته، وإن مساعيها الرامية قبل أسابيع إلى تأمين اللجوء السياسى له فى بلد آخر، كانت من باب البحث عن مخرج لموكلها ، ليتمكن من العلاج فى المراكز الصحية التى يختارها، وليست تلك التى تملى عليه من السلطات الموريتانية.
وقالت المحامية اللبنانيه إن مسار المعاملة الحالى للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز هو تقويض لأسس الدولة الموريتانية، وضرب لما تعارف عليه الناس من ضرورة فصل السلطات، وإحترام الدستور، وهي أشياء - بحسب المحامية- قد تم التلاعب بها، منذ أخترقت نصوص الدستور الضامنة لحرية الرئيس ومكانته والسير الحسن للسلط، والمحصنة له فى السلطة وخارجها من الملاحقة القانونية على أعماله خلال فترة تسييره للبلد أمام القضاء العادي، مع التوبيب على طرق أخرى يمكن اللجوء إليها لمتابعة الرئيس أو محاسبته، وهي أمور مشهورة ومعلومة من طرف كل القانونيين والخبراء فى موريتانيا وخارجها.
وطالبت المحامية اللبنانية خلال ندوة صحفية بنواكشوط مساء السبت 25 يونيو 2022 من وكيل الجمهورية سحب عناصر الأمن فورا من محيط منزل الرئيس السابق.
وقالت بأن زميلها الأستاذ محمدن ولد إشدو سيتقدم بطلب مستعجل للنيابة العامة مطلع الأسبوع القادم، وذلك ضمن المساطر الرامية إلى احترام الجميع للنصوص القانونية المعمول بها.