مالي: المصادقة على قانون انتخابي يسمح للعسكريين بالترشح للرئاسة

أفاد مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية بمالي، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد العقيد عاصيمي غويتا صادق على قانون الانتخابات الذي أقرته الهيئة التشريعية قبل أزيد من أسبوع.

ولا يمنع هذا القانون الانتخابي الجديد العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث تنص المادة 155 منه على أنه "على أي من أفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يستقيل أو يطلب تقاعده قبل 6 أشهر على الأقل من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية".

ومن دون الإشارة إلى الرئيس الانتقالي، يضيف النص أنه "بالنسبة للانتخابات خلال الفترة الانتقالية، يجب على أفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن الذين يرغبون في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يستقيلوا أو يطلبوا التقاعد قبل 4 أشهر على الأقل من موعد الانتخابات الرئاسية التي تنهي الفترة الانتقالية".

ومن بين التعديلات التي تضمنها القانون كذلك تغيير تشكيلة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات من 7 أعضاء 4 منهم يعينهم رئيس الوزراء، إلى 15 عضوا 3 منهم يعينهم الرئيس وعضو واحد يعينه رئيس الوزراء، فيما ستعين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني 7 أعضاء في الهيئة، وتعين سلطات عامة أخرى مختلفة باقي الأعضاء.

وأدخل المجلس التشريعي الذي يعد بمثابة برلمان انتقالي، 92 تعديلا على المسودة التي اقترحتها الحكومة وتشمل 219 مادة.

وكانت الحكومة المالية أعلنت في وقت سابق، أنها بمجرد اعتماد القانون، ستحيل جدولا زمنيا انتخابيا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مع تفاصيل عن المراحل التي ستؤدي إلى الانتخابات.

ويأتي اعتماد القانون في سياق مفاوضات مكثفة بين مالي و"إيكواس" التي وصل وسيطها رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان، إلى باماكو الخميس وغادرها أمس الجمعة.

وتعتزم المجموعة غرب الإفريقية عقد قمة في 3 من يوليو المقبل، لاتخاذ قرار بشأن إبقاء أو رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي منذ يناير الماضي.