.jpg)
.jpg)
.gif)
أدانت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا (CGTM) ما أسمته "غياب الحكومة في مواجهة" تطوير اقتصاد ريعي بآثار اجتماعية ضعيفة على حساب الزراعة والثروة الحيوانية التي لديها فوائد أكثر وفي متناول السكان ز كذلك التنازل عن الثروات الوطنية للشركات متعددة الجنسيات مقابل اسعار زهيدة، بما في ذلك تصدير القيمة المضافة، لا سيما من حيث خلق فرص العمل التي كان بالإمكان توفيرها من خلال سياسة تصنيع مناسبة.
كما دعت في البيان التالي كل من العمال والمستهلكين بشكل عام إلى التحرر من روح الاذعان والخضوع التي طبعت سلوكهم حتى الآن والي رص الصفوف للدفاع عن حقوقهم في العيش الكريم.
وفي ما يلي بيان الكونفدرالية
***
الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا
بيان
في بيانها الصادر في سبتمبر2021، دقت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا ناقوس الخطر بشأن الأزمة الاجتماعية التي أثرت بشكل خطير وغير مسبوق على ظروف عيش العمال والسكان بشكل عام.
ان هذه الوضعية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في سياق الليبرالية المتوحشة للأسعار والاقتصاد بشكل عام تسهم في إثراء الأوليغارشية المالية في الوقت الذي ترزح الطبقات الهشة من السكان أكثر فأكثر تحت وطأة البؤس.
وتستمر الأسعار في الارتفاع بل وتختلف داخل نفس المدينة من متجر لآخر، الشيء الذي يجعل غالبية الأسر، التي تتزود بالمواد الضرورية بصفة يومية، تواجه مشكلة خطيرة تتعلق بالبقاء على قيد الحياة؛
لقد أصبحت رواتب العمال ضئيلة في مواجهة هذه الظاهرة ولم يتم اتخاذ إجراءات أو تدابير جادة لملائمة الرواتب مع مؤشر غلاء المعيشة، وغياب المفاوضات الجماعية التي تسمح باتفاقيات تضمن تحسين ظروف العيش والعمل وتحسين الإنتاجية المشتركة بين العمال وأصحاب العمل.
يضاف إلى ذلك البطالة المتفشية خاصة في أوساط الشباب ومشكلات التعليم والصحة التي يعلمها الجميع.
ولا يمكن للأزمة الاقتصادية العالمية ولا لتبعات جائحة كوفيد 19 أن تبرر الظروف البائسة للأغلبية الساحقة من سكان موريتانيا، وهي دولة غنية بالثروات من جميع الأنواع والتي كانت ستجعلها جنة على الأرض.
ولسوء الحظ فقد أدت الحكامة الفوضوية المستشرية في البلد منذ عقود إلى هذا الوضع الذي يتسم بما يلي:
-تطوير اقتصاد ريعي بآثار اجتماعية ضعيفة على حساب الزراعة والثروة الحيوانية التي لديها فوائد أكثر وفي متناول السكان
- التنازل عن الثروات الوطنية للشركات متعددة الجنسيات مقابل اسعار زهيدة، بما في ذلك تصدير القيمة المضافة، لا سيما من حيث خلق فرص العمل التي كان بالإمكان توفيرها من خلال سياسة تصنيع مناسبة.
- سوء الإدارة وفساد تسيير الممتلكات العامة والخضوع للوصفات المعادية للمجتمع ل المقدمة من طرف المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلخ)
- غياب مفاوضات جماعية بين الشركاء الاجتماعيين لإيجاد اتفاقيات مفيدة لجميع الأطراف المساهمة في إنتاج السلع والخدمات.
وأمام هذه الوضعية، تعيد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا التذكير بما يلي:
- إدانتها لغياب الحكومة عن مواجهة هذه المضاربة من جانب بعض كبار وصغار التجار الذين يستخدمون كافة الوسائل لتكديس الثروات على ظهور العمال الفقراء والشعب بشكل عام.
- لقد آن الأوان لأن تقرر السلطات العمومية، بشكل نهائي، تنظيم السوق وحماية القوة الشرائية للأسر التي تعيش الغالبية العظمى منها تحت خط الفقر.
- ان تحرير الأسعار والاقتصاد لا يتوافق مع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد ولن يؤدي إلا إلى تفاقم البؤس والفقر في بلدنا.
- استئناف توريد وتوزيع المواد الغذائية الأساسية من طرف الدولة عبر إنشاء هياكل مثل الشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونمكس) التي لعبت دورًا تنظيميًا أساسيًا لتحسين حصول السكان في جميع الولايات على المنتجات بأسعار تتماشى مع واقعهم.
- إعادة العمل بسياسة الاعتماد والموافقة على أسعار المواد الغذائية الأساسية والتي يجب أن تكون في متناول الغالبية العظمى من السكان. اذ لا يوجد مبرر للاستمرار في تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية الأخرى على المواد الأساسية في الوقت الذي يتم التخلي عن مراقبة الأسعار، وهي مهمة سيادية للإدارة العامة من خلال مصالحها المختصة.
- إعادة إنشاء جميع هياكل التشاور حول أسعار المنتجات الاستهلاكية اليومية وأسعار المواد الضرورية من خلال إشراك جميع الجهات الفاعلة (السلطات الإدارية، الفاعلين الاقتصاديين، النقابات العمالية، جمعيات المستهلكين، منظمات التجمعات الأساسية، البلديات إلخ.) من أجل الحفاظ على المناخ الملائم لتنظيم أفضل لسوقنا الوطني وللحفاظ على القوة الشرائية للأسر.
-تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية الجادة وفقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية النافذة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال وتحسين الإنتاجية المشتركة.
أخيرًا، تدعو الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا العمال والمستهلكين بشكل عام إلى التحرر من روح الاذعان والخضوع التي طبعت سلوكهم حتى الآن والي رص الصفوف للدفاع عن حقوقهم في العيش الكريم.
نواكشوط 20 يونيو 2022
اللجنة التنفيذية
الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا
.jpg)
