.jpg)
.jpg)
.gif)
إنّ جبهة التغيير بكل مكوناتها من أحزاب سياسية؛ ومنظمات مجتمع مدني؛ وتيارات سياسية شبابية ونسائية وشخصيات مستقلة، وإذْ تُحيط علمًا بالمؤتمر الصحفي للوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية؛ الذي بموجبه تم تعليق التشاور يوم 1 يونيو 2022؛ وبالبيان المشترك الصادر عن بعض الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 3 يونيو والذي يصف تعليق الحوار بالطعنة في الظهر؛ وبالبيان الصادر عن حزب اتحاد قوي التقدم بتاريخ 14 يونيو 2022؛ وبنداء رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية بتاريخ 15 يونيو 2022.
تُذكّر بأن هذه الأحزاب السياسية معارضة كانت أم موالاة؛ شكّلت منذ بداية المأمورية؛ وطيلة السنوات الثلاث الماضية تحالفا سياسيا غير مسبوق؛ داعما في التنظير وفي التنفيذ وفي الإعلام لكل سياسات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد تأكد ذلك الدعم عشية موافقة رئيس الجمهورية على إنشاء لجنة برلمانية لتصفية الحسابات السياسية ضد الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز.
ومنذ ذلك الوقت والبلد يعيش أزمة متعددة الجوانب؛ هم من يتحمل مسؤوليتها إلى جانب رئيس الجمهورية.
في الوقت الذ كان الشعب يكتوي فيه بنار الظلم والمضايقات وانعدام الأمن وتراجع الحريات الجماعية والفردية والاستخدام المفرط للقوة من طرف السلطة؛ ويختنق فيه بفعل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الأساسية من صحة وماء وكهرباء؛ بفعل سوء التسيير والفساد والزبونية والمحسوبية…
تخلّت هذه الأحزاب عن الشعب وكانت طيلة هذه الفترة داعمة للحكومة ومشاركة معها في تنفيذ برامجها ومشاريعها وصناديقها؛ وكان قادتها يترددون على القصر الرئاسي واحدا تلو الآخر؛ مسبغين على رئيسه آيات الثناء؛ على انفتاحه وعلى أخلاقه وعلى أشياء أخرى أسرّوها ولم يعلنوها، الشعب يعلمها ويستنكرها. الأمر الذي جعلهم يتعرضون للتخدير أو لفقدان الذاكرة ويفقدون حيويتهم كمعارضين. هذا الواقع، الذي يعود بالفائدة عليهم، يبلور ويكرس مؤامرة مجذرة وخطيرة وقاتلة ضد هذا الشعب المتألم الذي لا يعرف بمن يثق.
إن امتعاض هذه الأحزاب من توقف الحوار غير الشامل؛ والتذرع بضرورة محاربة الفساد الذي يعصف هذه الأيام بقطاع العقارات؛ أو بضرورة تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة حالة عدم الاستقرار الاقليمي؛ والأزمة العالمية التي ظهرت بوادرها منذ العام 2014 هو إما قصر في النظر أو استخفاف بعقول الموريتانيين أو محاولة رخيصة لابتزاز النظام للحصول على مزيد من المزايا على حساب الشعب وقواه السياسية الفاعلة.
إن مطالبة كل هذه الأطراف بأن يكون الحوار شاملا حق أريد به باطل.
فلا الحكومة رفعت الظلم عن الأحزاب المظلومة وشرعت مشاريع الأحزاب التي تضم بعض الفعاليات السياسية المهمة ودعتهم للتشاور، ولا هي استدعت وأشركت الشخصيات السياسية الوطنية المرموقة والفاعلة، بل على العكس، خططت بكل خبث وعدم مسؤولية لإقصائهم مكتفية بالأحزاب الممثلة في البرلمان وبعضٍ من الأحزاب المرخصة والتي تمّ استثناء بعضها واقصائها .
ولا هذه الأحزاب التي تبدي اليوم امتعاضها من انهيار التشاور؛ طالبت برفع الظلم عن الأحزاب المقصية وترخيص الأخرى ودعوتها؛ ولا هي طالبت بدعوة الشخصيات السياسية الوطنية الفاعلة للمشاركة.
فهل فهمت هذه الأحزاب والحكومة أن مؤامرتهم ضد الشعب؛ وضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد انكشفت أمام الشعب وفشلت، أم أنها محاولة للقفز من على ظهر السفينة بعد أن تأكد غرقها في وحل الفساد والفشل وتصفية الحسابات السياسية.
إننا في جبهة التغيير نعتبر ان كل ما يتحمله شعبنا بصمت من معاناة معنوية وجسدية ومادية هو نتيجة لهذه المؤامرة التي ورطه فيها هذا النظام (حكومة الرئيس والبرلمان) وكل ما يدور حوله بشكل مخجل من معارضين انتهازيين ومتملقين الذين لايولون أهمية الا لجيوبهم، ونُحمّل المسؤولية كاملة للمتآمرين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الذي أغرق البلد في هذه الأزمات، وندعوا الشعب والقوى السياسية الحية إلى اليقظة وإلى الالتحام للحيلولة دون انهيار الدولة.
انواكشوط، في 17 يونيو 2022
جبهة التغيير
.jpg)
