باشرت شرطة الجرائم الاقتصادية توقيفات لمشبه في علاقتهم بصفقة أشغال بناء جسر في الحي الساكن، وهي الصفقة التي أعلنت وزارة التجهيز والنقل إلغاءها بعد أشهر من تعثر الأشغال.
وقال مصدر اعلامي، إن الشرطة أوقفت شخصا يسمى محمد َ ولد هنون، قدم سابقا بصفته شريك الصيني الذي يمثل الشركة المنفذة للأشغال، فيما تبحث الشرطة عن المواطن الصيني، وشخص ثالث.
وبدأت الشرطة تحقيقها في الموضوع بناء على شكوى تقدم بها رجل أعمال يتهم فيها هذا الثلاثي بالتحايل عليه، وأخذ مبلغ مالي يناهز 400.000.000 أوقية قديمة.
وأعلن وزير التجهيز والنقل الوزير المختار أحمد اليدالي منتصف مايو المنصرم فسخ عقد الشركة التي تتولى تنفيذ أشغال جسر الحي السكان بين مقاطعتي تيارت ودار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، بعد توقف الأشغال فيه بشكل كامل.