سندريللا مرهج: اتهام الرئيس السابق تم بالعطف الجرمي الذي لا يُركن إليه

قالت عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ذ. سندريلا مرهج إن تسريب قرار إحالة موكلها تضمن أسماء أفراد من أسرته " ضمن تكهنات لا تمت للحقيقة بصلة".

واستغربت المحامية مرهج في مقال نشرته اليوم نشر قرار الإحالة دون تمكين المعنيين من الرد بالوسيلة ذاتها؛ واضافت إن الاتهامات المساقة ضد ولد عبد العزيز تستند إلى أقوال آخرين وهذا يعرف بالعطف الجرمي الذي لا يركن إليه في المحاكم.

وهذا نص المقال:

"عندما تُسرّب جهات ما إلى موقع "الأخبار" الإلكتروني  تفاصيل سطور قرار الاحالة الصادر عن قطب التحقيق الناظر بالجرائم الاقتصادية بحق الرئيس #محمد_ولد_عبد العزيز وآخرين في وقت كانت  هيئة الدفاع ممتنعة  عن بحث وقائع القرار علناً معلنة ان موكلها يودّ محاكمة علنية؛

وبينما يُنشر  قرار الاحالة ويُمنع المتّهم، وهو بريء حتى تثبت ادانته بحكم مبرم من عدالة مختصّة دستورياً،  عن الردّ عليها أمام الرأي العام الموريتاني والعالمي وذلك بعد أن رُفض طلب رفع المراقبة القضائية عنه؛

 فإنّ ذلك يستدعي من الدفاع تسليط الضوء على ما يلي:

* إنّ قرار الإحالة تناول في بعض فقراته أسماء أفراد من أسرة الرئيس عبد العزيز ضمن تكهنات لا تمتّ الى الحقيقة بصلة.

 إنّ نشرَ القرار دون توافر فرصة الردّ من قبل المعنيين به بالوسيلة عينها يُلحق بهم أضرارا  جسيمة، وما ذلك إلّا قدحاً وتحقيراً وذمّاً بحرمة العائلة .

إنّ المسّ الإعلامي بكرامات أفراد الأُسَر مع الحرمان من الدفاع والرد الفوري  لم يكن يوماً من شِيَم مبادئ العدالة والإنصاف والأخلاق.

* إنّ الاتهامات المساقة بحق الرئيس عبد العزيز في قرار الاحالة تستند بمعظمها على "اقوال" آخرين وهذا ما يُعرف بعلم الإثبات الجنائي ب" العطف الجرمي" الذي لا يُركن له في المحاكم لكفاية الدليل.

* يتضح لنا من خلال هذه القضية أنّ محاولات تشويه بعض مواد الدستور و الفوضى في تفسير بعض المواد الدستورية والقانونية  السائدة  لمجرّد الباسها على  الموكل أخطر من القضية نفسها سواء  على المدى القريب او البعيد وعلى المصلحة العامة.

* يكرر كثر قضية ثروة عبد العزيز وكأنها اثبات على ارتكاب جرائم اقتصادية وفساد ما يفرض ملاحقة ومحاكمة كل صاحب ثروة في البلاد. علماً أنّ الرئيس جاهز لتبرير مصدر ثروته امام الشعب.

* للمعرفة القانونية العامّة، نودّ الاشارة وإضافة لما بيناه سابقا حول عدم جواز تطبيق قانون الفساد على رئيس جمهورية، فإنّ المادة ١٩٦ من قانون العقوبات لا تنطبق أيضاً عليه لانه ليس موظفا عموميا.

واكثر من ذلك، إن الدستور منع عن رئيس جمهورية وظيفة عمومية أو خصوصية لكنه لم يمنعه او يمنع عائلته من انشطة  خصوصية. إنّ الفرق بين الوظيفة والنشاط الاقتصادي كبير والجهل بذلك مصيبة. إنّ معظم رؤساء جمهورية الدول من كبار رجال الاعمال فالعِبرة الدستورية هي ضمان حريته واستقلاليته والّا يكون موظفاً له ربّ عمل.

*بالخلاصة، إنّ الرئيس محمد ولد عبد العزيز بريء ويثبت يوماً بعد يوم أنه ضحية اغتيال سياسي ،  وإنّي اؤمن ان الايام ستكشف المتورطين به.

المحامية #سندريللا_مرهج

عضو هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز في موريتانيا والخارج