المحامية مرهج: الرئيس السابق ليس موظفا وقانون الفساد لا ينطبق عليه

قالت عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامية اللبنانية سندريلا مرهج إن موكلها لا يحمل صفة الموظف العمومي، مشددة على أن قانون الفساد الصادر في 2016 لا ينطبق عليه.

وأضافت سندريلا في بيان لها أن القانون المذكور يعاقبُ الموظفين العموميين على جرائم الفساد، مشيرة إلى أن الرئيس بموجب الدستور الموريتاني «يمارس السلطة التنفيذية وليس شاغلاً لمنصب تنفيذي».

وجاء في البيان: «أنّ قانون مكافحة الفساد ١٤/٢٠١٦ لا تنطبق نصوصه على أفعال مارسها رئيس جمهورية طوال مدة ولايته، والقانون المذكور لم يلغِ أو يعدل صراحةً القانون ٩/٩٣ الخاص بالوظيفة العمومية ما يبقي هذا الأخير نافذاً لجهة شرح مفهوم موظف عمومي. ويبقى الدستور أعلى مرتبة من كل القوانين».

ودعت المحامية إلى «التدخل السريع من جانب المجلس الأعلى للقضاء الموريتاني»، معتبرة أن «نسبة كبيرة من الاجتهادات القضائية الموريتانية تدخل المكتبة الحقوقية العربية من بابها العريض ونفتخر بأن تبقى موريتانيا بوابة فكر وملاذ طالبي العدل».

وشددت على أن «قضية الرئيس محمد ولد عبد العزيز بمسارها المتعثر دستورياً وقانونياً،منذ بداياتها حتى اليوم، تستحق اتخاذ القرارات القضائية العاجلة من مرجعها القضائي الأعلى لتحصين بوصلة القضاء الموريتاني في حضن العالم الحقوقي الدولي الذي ينظر بعين جدّية الى مسار هذه القضية من باب الثقل القانوني بين التشريع والتطبيق وليس من باب العناوين الرنّانة التي ترضي محبّي الصخب».

كما أشارت إلى أن هيئة الدفاع تتطلّع «إلى عدالة القضاء باتخاذ القرارات العادلة الفورية القاضية بوقف الملاحقة وبطلان الإجراءات وإعلان عدم الاختصاص وأن لا وجه لمتابعة التحقيق مع تأكيدنا على مطلب موكلنا بمحاكمة عادلة علنية تُحترم فيها الأصول الدستورية والقانونية والإنسانية».