قالت مصادر مأذونة بالإدارة الجهوية للأمن فى ولاية الحوض الشرقى إن الشرطة واجهت مجمل التحديات المطروحة بالولاية خلال الفترة الأخيرة بمزيد من الضبط والتخطيط، وحسن تسيير الأزمات، رغم الضغط الشديد الذى عانت منه المنطقة، جراء أزمة الجفاف والأوضاع الأمنية المعقدة بالجوار المالى، واحتضان الولاية لأكثر من ٥٠ ألف لاجئ، ووجود عدة معابر رسمية وحدود مشتركة وطويلة مع الجارة مالى.
وقال المصدر لوكالة اطلس انفو، إن الولاية لاتوجد بها اليوم جريمة مسجلة ضد مجهول، وقد تراجعت جرائم السرقة والنشل والاعتداء بالسلاح الأبيض إلى أدنى مستوياتها منذ فترة طويلة، وهنالك متابعة مستمرة واهتمام خاص بالولاية من قبل الإدارة العامة للأمن بحكم موقعها الإستراتيجي والتحديات المحيطة بها.
وقال المصدر إن الشرطة حاضرة بقوة فى كل الملفات الأساسية بالولاية، عبر تسييرها للمعابر الحدودية، وملف الهجرة السرية، وضبط عملية الإحصاء، وكانت إلى جانب الإدارة الإقليمية فى أحدث الملفات المطروحة محليا (فتح الأسواق وضبطها وترحيل الباعة وملاك المطاعم الشعبية والعاملين فى مجال الصناعة التقليدية وتنظيم سوق الماشية وفتح الطرق بالمدينة ومراقبة الأسعار ومتاجر التجزئة فى رمضان).
ورأي المصدر أن الشرطة إلى جانب اهتمامها بضبط أمن المواطن فى المدن الكبيرة كالنعمة وباسكنو و.تمبدغه وأمرج، لديها اهتمام خاص بحركة الأجانب، وأوضاع اللاجئين، وتنشط بقوة فى مجال محاربة الإتجار بالمخدرات ومكافحة كل مظاهر الإنحراف الأخلاقي، ولديها نتائج جيدة فى هذا المجال، ناهيك عن فرض احترام القانون، وإلزام السكان بالتقييد الصارم بالإجراءات الحكومية خلال فترة الموجة الأخيرة من جائحة كوفيد ١٩، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، عبر تبادل المعلومات والتنسيق المشترك من أجل ولاية خالية من المشاكل، والعمل من أجل مد يد العون للأجهزة القضائية للقيام بدورها على أحسن وجه
وأكد المصدر وجود تحسن كبير فى أداء الجهاز خلال الفترة الأخيرة، بفعل تزويد كافة الإدارات بالموارد اللازمة، وتعزيز العناصر العاملة فى الميدان، والتكوين المستمر لأفراد القطاع على محاربة الجريمة، ووضع آلية متطورة لمتابعة الأوضاع فى الساحل عبر جهاز أمن مشترك لدول المجموعة، تشكل مساعدة البلاد فيه الحصة الأكبر، مع حضور للشركاء المقدرين للمجهود المقام به من قبل الجهاز بشكل خاص فى مواجهة الجريمة العابرة للحدود والفكر المتطرف.