هل يمكن أن تتحول الأزمة الغذائية في الدول العربية إلى اضطرابات اجتماعية أو نزاعات؟

قالت المسؤولة الأممية عبير عطيفة: "حتى قبل أزمة أوكرانيا كان هناك ارتفاع في أسعار سلال المواد الأساسية الغذائية. هذه الزيادة كانت بنسبة 351 بالمئة في لبنان الأعلى في المنطقة، بعدها سوريا 97 بالمئة، ثم اليمن 81 بالمئة، وسجلت الدول الثلاثة انخفاضا حادا في قيمة العملة، ونحن نشهد آثارا مركبة لذلك حيث أطاحت الأزمة الاقتصادية بمستوى الأمن الغذائي في كثير من الدول العام الماضي والآن الصدمة الجديدة هي ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الأزمة في أوكرانيا". وأضافت محدثتنا: "تعاني سوريا من أزمة التغيرات المناخية والجفاف التي أثرت على إنتاج القمح، ما أدى إلى تراجع المحصول السنوي إلى ثلث المحصول المتوقع، ما يزيد في الأزمة التي تشهدها هذه الدول بسبب تذبذب الأسعار وانخفاض المعروض من القمح في العالم بسبب أزمة أوكرانيا".

وقالت عطيفة: "يواجه اليمن ولبنان وسوريا أزمات إنسانية حادة وعدم استقرار سياسي وتقلب الأسعار وهي من الدول المستوردة للغذاء والطاقة وهي معرضة للخطر. الأزمة في لبنان مربوطة بأزمة اقتصادية مستمرة منذ 2019 حيث إن 80 بالمئة من السكان يعيشون في براثن الفقر، والدولة تعتمد أكثر من غيرها على الإيرادات المنتظمة للقمح، لأن صوامع الميناء دمرت في انفجار بيروت، وهي لا تحتفظ سوى باحتياطي قمح لنحو شهر واحد فقط، وهذا حال كثير من الدول في العالم لكن المشاكل التي تواجه لبنان تجعلها الأكثر عرضة للخطورة. مصر هي الدولة الأولى عالميا من حيث واردات القمح وبالتالي هناك أزمة في عملية تأمين البدائل للقمح الأوكراني والروسي".

وأوضحت المسؤولة الأممية أن: "السودان تشهد ارتفاع أسعار سلة الغذاء المحلية بنسبة 124 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وارتفع دقيق القمح بنسبة 300 بالمئة". وذكّرت المسؤولة الأممية بأن "السودان كان يمكن أن يكون سلة غذاء عالمية والمؤشرات المذكورة خطيرة مع انهيار قيمة العملة الجنيه السوداني خلال مطلع 2021"، وخلصت إلى أن "هشاشة كل هذه الدول واقتصادها وهيكل الأمن الغذائي يجعلها اليوم من الدول الموجودة في دائرة الخطر".

بدوره قال مازن مرجي: "نعم بالتأكيد يمكن أن تؤدي الأزمة الغذائية إلى إضطرابات وهي إما ناتجة عن الإدارة الحكومية في مجال الزراعة والتي أدت إلى انهيار الأمن الغذائي، ما قد يدفع المواطنين إلى التمرد أو الاحتجاج على هذا التقصير من قبل الحكومات. وإما ناجمة في حالات أخرى عن الأزمات العالمية التي ليس للدول يد فيها مثل مصر والأردن وسوريا التي شهدت عدة ثورات، لكن الأزمة الحالية جاءت نتيجة جائحة كورونا وتعطيل سلاسل التوريد بشكل عام وليس للحكومات يد فيها".

من جانبه، قال أحمد ياسين: "هناك توقعات بأن الأوضاع ستسوء أكثر في مناطق الشرق الأوسط خاصة بسبب الجفاف والتصحر مثل العراق بسبب السياسة المائية الجشعة التي تتبعها تركيا بلد المنبع لنهري دجلة والفرات. سوريا ولبنان تواجهان مخاطر بيئية كبيرة وارتفاعا في مستوى التلوث وتلوث مياه الأنهار ويتوقع أن تتحول الأزمة إلى ما هو أسوأ بكثير وطالما يمس الوضع المواطن العربي العادي فبالتأكيد سوف تتحول الأزمة إلى اضطرابات اجتماعية كما شاهدنا في بداية ما يعرف بالربيع العربي".

 

فرانس 24