حذّر البنك الدولي من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأزمات في الدول الأفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب.
ي آخر تحديث لتوقّعاته حيال النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال تقرير للبنك الدولي إنّ "الضغوط التضخمية" التي أحدثها وباء كوفيد-19 "من المرجّح أن تتفاقم"
وقال التقرير إنّه "بالنسبة لبعض مستوردي النفط، سيكون من الصعب الحفاظ على الدعم المقدّم للمواد الغذائية بسبب الموارد المحدودة"، في حين أن "ارتفاع أسعار النفط قد يؤخر الإصلاحات". رغم ذلك، يتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في المنطقة 5,2 بالمئة في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016.
وأوضح كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي دانييل ليدرمان لوكافرانس برس انّ "المنطقة بأسرها تنتعش بفضل النفط"، والأداء الاقتصادي فيها "أفضل" من أي منطقة أخرى في العالم.
ومع ذلك، فإن هذا النمو، وإن تحقّق بالفعل، فهو "غير كاف ومتفاوت"، بحسب الخبير. وقال إنه "غير كاف لأن عددا كبيرا من الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيظل فقيرا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان عليه في عام 2019 عشية (تفشي) الوباء".
وتابع أنه "متفاوت لأن الاقتصادات الأسرع (تعافيا) في عام 2022 من المتوقع أن تكون الدول مصدّرة للنفط، بينما من المتوقع أن يعاني مستوردو النفط".
ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات المصدرة للنفط بنسبة 5,4 في المئة على خلفية التعافي من الوباء والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط وارتفاع أسعار الخام، بينما ستنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 4,0 في المئة.
وحذّر التقرير من أن 11 من أصل 17 اقتصادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد لا يتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية هذا العام.