نائب رئيس الوزراء اللبناني: الدولة والبنك المركزي مفلسان

أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان؛ مبينًا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وقال الشامي -في برنامج تلفزيوني بثته قناة الجديد المحلية أمس الأحد- إنه "لا يوجد تضارب في وجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

وأكد أن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي آخر على تصريحات الشامي، التي تؤشر إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان، وقد تؤدي إلى خلافات حادة بين المودعين والمصارف.

وزاد المسؤول الحكومي "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها؛ لا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار الأميركي، وتضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية (حسب قيمة الوديعة والمصرف)، وذلك إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة.

وفي مايو/أيار 2021، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة "صيرفة" لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.

كانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 15.15، إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، إلى متوسط 23 ألفا حاليا.

ضمن أسوأ 3 أزمات عالميا

ووصف مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه اليوم الاثنين الأزمة التي يمر بها لبنان بأنها الأسوأ في تاريخه، وأنها ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم.

كلام كومار جاء أثناء مشاركته في اجتماع إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لتعافي لبنان الاقتصادي، برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وبتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ببيروت.

ودعا كومار -في كلمة له أوردها بيان للحكومة اللبنانية- إلى ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال إن لبنان شهد العديد من الأزمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ، لا بل إن أزمة لبنان هي من ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم.

منذ عامين، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي، تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.

وذكر كومار أن الوضع الاقتصادي مريع؛ "لقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي 60% لغاية عام 2021".

لكنه أبدى تفاؤله ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها ميقاتي، وإذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد فسيشكل ذلك انكماشا أكبر للاقتصاد، وسيؤدي إلى تأزم في الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ورأى أن هناك حاجة إلى خطة إصلاحات تتضمن برنامجا ماليا، وتسديد الدين وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وتطوير نظم الحماية الاجتماعية.

وقال ميقاتي إن "الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة".

المصدر : وكالة الأناضول

أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان؛ مبينًا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وقال الشامي -في برنامج تلفزيوني بثته قناة الجديد المحلية أمس الأحد- إنه "لا يوجد تضارب في وجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

وأكد أن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي آخر على تصريحات الشامي، التي تؤشر إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان، وقد تؤدي إلى خلافات حادة بين المودعين والمصارف.

وزاد المسؤول الحكومي "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها؛ لا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار الأميركي، وتضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية (حسب قيمة الوديعة والمصرف)، وذلك إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة.

وفي مايو/أيار 2021، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة "صيرفة" لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.

كانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 15.15، إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، إلى متوسط 23 ألفا حاليا.

ضمن أسوأ 3 أزمات عالميا

ووصف مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه اليوم الاثنين الأزمة التي يمر بها لبنان بأنها الأسوأ في تاريخه، وأنها ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم.

كلام كومار جاء أثناء مشاركته في اجتماع إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لتعافي لبنان الاقتصادي، برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وبتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ببيروت.

ودعا كومار -في كلمة له أوردها بيان للحكومة اللبنانية- إلى ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال إن لبنان شهد العديد من الأزمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ، لا بل إن أزمة لبنان هي من ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم.

و

منذ عامين، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي، تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.

وذكر كومار أن الوضع الاقتصادي مريع؛ "لقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي 60% لغاية عام 2021".

لكنه أبدى تفاؤله ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها ميقاتي، وإذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد فسيشكل ذلك انكماشا أكبر للاقتصاد، وسيؤدي إلى تأزم في الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ورأى أن هناك حاجة إلى خطة إصلاحات تتضمن برنامجا ماليا، وتسديد الدين وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وتطوير نظم الحماية الاجتماعية.

وقال ميقاتي إن "الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة".

المصدر : وكالة الأناضول