اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر توصيات بعد خطاب الرئيس

 توصيات اللجنة في تقريرها الأخير مع مضمون خطاب رئيس الجمهورية القيم بمناسبة تخرج دفعات من الموظفين المتضمن انتقادا لدور الإدارة في معالجة مشاكل المواطنين وإبراز الاختلالات الحاصلة فيها فذلك مما يثلج الصدر ويدعو للتفاؤل لأن الإدارة أنشئت من أجل خدمة المواطن ويجب أن تظل كذلك.
إننا بهذه المناسبة ندعو إلى العمل على تجسيد مضمون الخطاب على أرض الواقع وبأسرع ما يمكن حتى يتمكن المواطنون من حل مشاكلهم بعيدًا عن البيروقراطية الإدارية والتغافل عن مشاكلهم.
ذلك أن حماية وترقية حقوق المواطن من صميم اهتمامات اللجنة ولذا فقد ورد ضمن تقرير اللجنة لسنة 2019-2020 المسلم لرئيس الجمهورية بتاريخ 29/4/2021 والمنشور على موقع اللجنة ومن ضمن 136 توصية تهدف إلى حماية وترقية حقوق المواطنين على سبيل المثال لا الحصر توصية في مجال ضرورة تجاوز البيروقراطية الإدارية والاهتمام بالمواطن وردت في الصفحة 111 تحت الرقم 121 تنص على ما يلي: "مكنت معالجة الشكاوى اللجنة من ملاحظة أن الإدارات غير متاحة للمواطنين وتشجع اللجنة الحكومة على إصدار تعليمات للإدارات لتكون أكثر سهولة في الوصول للمواطنين وأن تخلق خدمات استقبال وتوجيه عاجلة على مستوى جميع الوزارت والخدمات العامة" كما وردت في نفس التقرير التوصية المتعلقة بالحالة المدنية الواردة تحت الرقم 62 في الصفحة 51 ونصها: "اتخاذ إجراء وطني من أجل حل نهائي لحالات إحصاء المواطنين العالقة على مستوى المؤسسات المكلفة بالحالة المدنية مع تسهيل العملية للمواطنين في ظل العديد من المتاعب والإجراءات المؤلمة فقد حان الوقت لإكمال إحصاء أقل من أربعة ملايين من السكان والذي بدأ منذ عشر سنوات"
في هذا الإطار وفي نطاق برنامجها المقرر سلفا ستقوم اللجنة من جهتها بمواصلة عملها الرقابي والاستشاري وستنشط في كافة المجالات ذات الصلة باختصاصاتها من أجل النهوض بالإدارة والقضاء على الخصوص لأنهما أهم قطاعين لهما صلة مباشرة بمصالح ومشاكل المواطنين حتى يؤدي هذان المرفقان دورهما بشكل يتماشى مع ضرورة جعل المواطن مركز  اهتمام المرافق العمومية.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.