قدم الوزير المالي السابق الذهبي ولد سيدي محمد استقالته من منصب رئاسة "لجنة التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج" الجمعة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ نهاية شهر ابريل المقبل.
وبحسب ما تداولت مواقع محلية مالية، ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن ولد سيدي محمد اقترح لشغل "منصب أممي استراتيجي"، وهو السبب في استقالته.
وشغل ولد سيدي محمد منصب وزير للخارجية في عهد الرئيس الأسبق الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، كما تقلد حقيبة المصالحة الوطنية.
وسبق لولد سيدي محمد وهو حاصل على شهادة عليا من إحدى الجامعات الفرنسية في مجال السوسيولوجيا، أن شغل عدة مناصب أممية في عدد من دول القارة الإفريقية، بينها هايتي، والكونغو الديمقراطية، والصومال، وساحل العاج، والسودان، وجنوب السودان.