317 مليون دولار تمويل لمشروع تزويد مدينة كيفة بالمياه

صادقت مجموعة تنسيق هيئات التمويل العربية والإسلامية اليوم على تمويل مشروع تزويد مدينة كيفة وسط موريتانيا بالمياه الصالحة للشرب من نهر السنغال، وذلك بمبلغ 317 مليون دولار.

وتمت المصادقة على التمويل خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وحضره وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، ووزير المياه والصرف الصحي محمد الحسن ولد بوخريص، و الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، كما حضره عدد من ممثلي الصناديق والبنوك التنموية الدولية والإقليمية.

وقدم الصندوق السعودي مبلغ 100 مليون دولار، من هذا التمويل، كقرض تنموي ميسر، لتلبية احتياجات سكان المنطقة من المياه الصالحة للشرب.

واستضاف الصندوق السعودي اليوم في مقره بالرياض أعمال الاجتماع الذي ناقش خطة تمويل وتوزيع الحصص التمويلية، واستعرض الجوانب المتخصصة في تنفيذ مراحل المشروع للبدء فيه.

وتضم هيئة التنسيق عدة صناديق هي؛ الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.

وزير الشؤون الاقتصادية عثمان مامادو كان شكر المملكة العربية السعودية، مشيرا بالاجتماعات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع، مؤكدا أنه يلبي احتياجات الشعب الموريتاني المستفيد من مشروع ذي أهمية بالغة في تخفيف معاناة السكان وفي البحث عن مصادر المياه وتوفيرها.

وزير المياه والصرف الصحي محمد الحسن بو اخريص أكد أن الاجتماع يهدف إلى دعم قطاع المياه في موريتانيا، وخصوصا مشاريع المياه الصالحة للشرب من خلال مشروع كيفه لما لهذا المشروع من أثر إيجابي في تحسين العيش والمعيشة للشعب الموريتاني.

الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد رحب في كلمته بالوفد الموريتاني، وبالمسؤولين من الصناديق التنموية في المملكة العربية السعودية، وعقدهم اجتماعهم في مقر الصندوق السعودي للتنمية.

كما تحدث خلال الاجتماع عدد من المسؤولين في الصناديق المشاركة في تمويل المشروع، ركزوا خلالها على سبل تحقيق المزيد من الفعالية في تقديم الدعم عن طريق الاستخدام الأمثل للكفاءات والقدرات، وتنسيق التمويل المشترك والإجراءات المصاحبة، بهدف الدعم التنموي للبلدان النامية.

كما اتفق المشاركون في ختام الاجتماع على توصيات فنية للبدء بأعمال تنفيذ المشروع، وخطة شاملة لسير العمل، تهدف إلى توحيد الجهود في سبيل إنجازه واستكماله.